كندا تجمد أموال 17 مسؤولا "رفيعا" في نظام "الأسد"
أعلنت كندا، ضم 17 شخصية سورية إضافية إلى قائمة العقوبات التي تفرضها منذ العام 2012، على كيانات النظام السوري بهدف تكثيف الضغط لإنهاء الحرب في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية الكندية، في بيان لها، الجمعة، أن العقوبات تقضي بتجميد أصول ومنع إجراء تعاملات مع "17 مسؤولا كبيرا في نظام الأسد وخمسة كيانات لها علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سورية".
وأوضح البيان أن العقوبات الجديدة تأتي كرد فعل على الهجوم الكيميائي الذي شنة نظام بشار الأسد على مدينة "خان شيخون" أوائل أبريل/ نيسان الجاري، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين.
وأوضحت الوزارة أن فرض عقوبات إضافية على المسؤولين الرئيسيين في النظام السوري يبعث رسالة قوية وموحدة للنظام، بأن "جرائم حربهم لن يتم السماح باستمراها، وأنهم سيحاسبون عليها".
وتأتي هذه العقوبات الجديدة ضد شخصيات نظام "الأسد" رفيعة المستوى، بعد أيام من إدراج أسماء 27 شخصية أخرى إلى قائمة العقوبات الكندية، في أول عقوبات تفرضها على سوريا منذ 2014، حين فرضت أوتاوا عقوبات على 190 شخصية من النظام السوري.
وتقول كندا إنها أنفقت قرابة 1.6 مليار دولارعلى عمليات الإغاثة وإحلال الاستقرار في دول المنطقة، كما استقبلت 40 ألف لاجيء سوري على أراضيها.