البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يشهد تراجعات متتالية منذ عام 2011

دعا الدول المانحة والمؤسسات لتنفيذ سياسة حاسمة تهدف إلى وقف التدهور

أفاد تقرير لـ "البنك الدولي"، بأن الاقتصاد الفلسطيني يشهد تراجعات متتالية منذ عام 2011، مشددًا على ضرورة تنفيذ مجموعة الدول المانحة والمؤسسات سياسة حاسمة تهدف إلى وقف تدهور الاقتصاد.

وقال البنك في تقريره الذي نشره اليوم الخميس، إن تأثير المساعدات الأجنبية والاستثمارات وحدهما على الاقتصاد الفلسطيني "سيكون محدودًا، إذا لم تصاحبهما تغييرات ملموسة على أرض الواقع".

ودعا "البنك الدولي" السلطة الفلسطينية لمواجهة تناقص مساعدات المانحين، عبر معالجة الإنفاق الحكومي على الرواتب ومعاشات التقاعد، وتحسين تحصيل الإيرادات من خلال النظام الضريبي المحلي.

واعتبر أن تحسنًا سيطرأ على الاقتصاد الفلسطيني، في حال اتخاذ إجراءات لتحسين مناخ الاستثمار والقدرة على المنافسة، ومساعدة الشركات الجديدة على دخول السوق.

وذكرت المديرة القُطْرية للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، مارينا ويس، أن "الاقتصاد الفلسطيني عاجز عن خلق الوظائف وإدرار الدخل".

وأوضحت أن "ثلث الفلسطينيين عاطلون عن العمل وأكثر من نصف الشباب في غزة التي تقف على حافة كارثة إنسانية بلا عمل".

وتراجع حجم المنح والمساعدات الدولية للفلسطينيين خلال العامين الماضيين بالتحديد، إلى 700 مليون دولار سنويًا بالمتوسط مقارنة مع 1.1 مليار دولار سابقًا، مع ملاحظة المانحين عدم وجود تغيير واقعي على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ويشهد الاقتصادي الفلسطيني حالة من التراجع، والهبوط الحاد في السوق المحلية الناتجة عن تراجع القوة الشرائية، مع استمرار حالة الشك وعدم اليقين السياسي، الناتج عن تجميد المفاوضات بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.

وتشكل فاتورة الرواتب والأجور من إجمالي الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، نحو 50 في المائة بقيمة إجمالية تبلغ 8.1 مليار شيكل (2.131 مليار دولار أمريكي).

واحتلت الأراضي الفلسطينية؛ الضفة الغربية وغزة، الترتيب 140 عالميًا و15 عربيًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر عن البنك الدولي، في أكتوبر/ تشرين أول 2016، من أصل 190 اقتصادًا حول العالم.

ويرى التقرير، أنه إذا أجرت رام الله وتل أبيب، تغييرات على أرض الواقع، فإن تأثير مساعدات المانحين سيزيد بنسبة كبيرة.

وسيرفع البنك الدولي تقريره، إلى لجنة الارتباط الخاصة في 4 مايو/أيار 2017 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وهو اجتماع على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية للشعب الفلسطيني.

ــــــــــــــ

مواضيع ذات صلة
البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني أمام صدمة "المقاصة" وفرض القيود على السلع
قال البنك الدولي، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه "صدمة حادة" على صعيد المالية العامة بسبب أزمة المقاصة مع "إسرائيل"، وفرض القيود على ...
2019-04-17 06:51:57
البنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع الفقر والبطالة
حذر تقرير اقتصادي دولي من ارتفاع نسب الفقر والبطالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب جائحة كورونا. وقال البنك الدولي، إن الترا...
2020-06-01 08:30:52
البنك الدولي: القيود الإسرائيلية تمنع تحول الاقتصاد الفلسطيني إلى رقمي
حمل تقرير اقتصادي دولي، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية بطء تحول الاقتصاد الفلسطيني إلى رقمي، مؤكدا  أن انتقال الاقتصاد الفلسطي...
2022-02-09 19:39:04