رام الله.. حراك مجتمعي وحقوقي يحبط قانونا معدّلا بشأن "منع السفر"

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرارا بوقف العمل بموجب قانون "الإجراءات الجزائية" المعدّل، والذي صادق عليه قبل أسبوع، وذلك بعد جدل أثاره التعديل في الأوساط الحقوقية والمجتمعية التي اعتبرت أن بنوده تنطوي على "مس بحقوق المواطن وخرق للقانون الفلسطيني الأساسي بشكل واضح".

وكان عباس قد أصدر قبل أسبوع قرارا بتعديل قانون "الإجراءات الجزائية" رقم (03) لسنة 2001 وتعديلاته "ما يمنح النائب العام أو من يفوضه اتخاذ إجراء منع السفر أو إدراج أسماء ضمن قوائم ترقب الوصول".


"عقوبة وليست إجراء"

وصف المدير التنفيذي لـ"الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال"، ماجد العاروري، قرار وقف العمل بالقانون المعدّل بـ "خطوة سليمة في الاتجاه الصحيح"، معتبرا أنه "يشكّل مقدمة لخلق نقاش مجتمعي أوسع من كل الأطراف ذات العلاقة، حول قانون يشكل أهمية في حياة المواطنين".

ورأى الخبير القانوني في حديث لـ "قدس برس"، أن قرار التراجع عن القانون المعدّل "يعبّر عن توجه إيجابي في رأس النظام السياسي؛ كون القانون المعدّل يشكل مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، ويعكس حالة في التراجع بمستوى الحقوق والحريات".

وذكر أن الإجراءات السابقة المتعلقة بهذا القانون كانت كافية، مشيرا إلى أن القانون المعدّل كان سيستخدم مسألة المنع من السفر كـ "عقوبة أكثر من كونها إجراء"، بحسب تقديره.

ولفت العاروري، إلى أن القانون المعّدّل كان سيشكل إحراجا للسلطة الفلسطينية، وانتقادا أمام المجتمع الدولي، مضيفا أن قوى المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية استطاعت التأثير لإحداث هذه النتيجة التي دفعت باتجاه وقف تنفيذ القرار المعدّل بعد مصادقة رئيس السلطة عليه.

وفي السياق ذاته، قال مدير "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان"، عمار دويك، خلال حديث لـ "قدس برس"، إن القانون المعدّل الذي تمت المصادقة عليه سابقا كان سيشكل مساسا واضحا بالقانون الأساسي الفلسطيني، الذي يكفل حرية التنقل والحركة.


"فصل السلطات"

ورأى العاروري، أن هناك حاجة لإعادة الأمور لنصابها الطبيعي من خلال فصل السلطات التنفيذية عن التشريعية، والتوجه نحو إجراء انتخابات جديدة؛ تشريعية ورئاسية، بحيث تقوم الجهات المخولة بإقرار التشريعات والقوانين، "حتى لا تستخدم من قبل بعض الجهات لحماية مصالحها الشخصية أكثر من المصالح الوطنية"، وفق العاروري.

وشدد على أهمية التوجه إلى إحياء الحياة الدستورية من خلال مجلس تشريعي يقر مثل هذه القوانين.

وكانت النيابة العامة في الضفة الغربية قد رفضت موقف منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، والتي رأت فيه أن إجراء منع السفر "لا يقل خطورة عن إجراءات أخرى تشكل قيودًا استثنائية لحقوق وحريات المواطنين، وهي إجراءات يجب أن تصدر بقرار قضائي من المحكمة المختصة لضمان إجراءات المحاكمة العادلة، وليست بقرار من قبل النيابة العامة".

وذكرت النيابة في بيان لها، أن مواد القانون التي تدعو إلى حرية التنقل أو مغادرة البلاد، مكفولة في حدود القانون؛ بمعنى أنها "ليست مطلقة ويجوز تقييدها بموجب القانون لضرورات حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة"، وفق بيان النيابة العامة الفلسطينية.

وأضافت أنها "تمارس الصلاحيات الممنوحة لها سواء في قانون الإجراءات الجزائية أو في أي تشريع آخر بمسؤولية عالية؛ باعتبارها وكيلا وممثلاً عن المجتمع والدولة والحريصة على الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن كل ذلك بما يضمن عدم المساس بضمانات المحاكمة العادلة".


ـــــــــــــــ

من محمد منى
تحرير محمود قديح

 

مواضيع ذات صلة
فيتو روسي يحبط مشروع قرار غربي في مجلس الأمن بشأن "خان شيخون"
عرقلت روسيا اليوم الأربعاء، مشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك بشأن الهجوم الكيماوي الذي وقع في بلدة "خان شيخون" السو...
2017-04-12 20:10:48
السيسي يبدأ زيارة لبريطانيا وسط جدل إعلامي وحقوقي
يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء (4|11)، زيارة رسمية إلى بريطانيا، هي الأولى من نوعها عقب توليه منصب الرئاسة في...
2015-11-04 11:14:24
المغرب.. أحكام بالسجن بحق معتقلي "حراك العطش" واستمرار محاكمة نشطاء "حراك الريف"
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة "زاكورة" المغربية، اليوم الثلاثاء احكاما قاسية في حق مجموعة من معتقلي ما يُعرف بـ "حراك العطش"، تض...
2017-10-31 16:05:39