"هيومن رايتس ووتش" تدعو المغرب والجزائر لتشارك المسؤولية في حماية اللاجئين السوريين

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة: "إن سلطات الحدو الجزائرية والمغربية تمنع على ما يبدو مجموعتين من طالبي اللجوء السوريين من مغادرة المنطقة الحدودية قُرب مدينة فكيك المغربية.

وأضافت المنظمة في تقرير أصدره مكتبها في تونس: "إن السوريين ـ وبينهم نساء وأطفال ـ عالقون هناك منذ 18 نيسان (أبريل) الماضي في ظروف مزرية".

وبحسب مسؤول في "مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين" في المغرب، تضم المجموعتان 55 فردا بينهم 20 امرأة، 2 منهن في مراحل الحمل الأخيرة، و22 طفلا.

ووضعت امرأة مولودا في المنطقة الحدودية مساء 23 نيسان (أبريل) الماضي، وليس معروفا إن كانت قد حصلت على مساعدة طبية.

وقالت المنظمة: "على سلطات الدولتين التدخل لتشارك المسؤولية والنظر في طلبات الحماية اعتمادا على رغبات طالبي اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالبي اللجوء جميعا، لا سيما الحوامل والمرضعات".

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" سارة ليا ويتسن: "فيما تتجادل السلطات الجزائرية والمغربية حول أي دولة عليها قبول السوريين، هناك رجال ونساء وأطفال عالقون في منطقة شبه صحراوية قرب الحدود بين البلدين، ينامون في العراء، غير قادرين على تقديم طلبات اللجوء".

وقد وفدت المجموعتان على المنطقة الحدودية إبان مغادرة سورية والسفر عبر ليبيا والجزائر.

واتهمت السلطات المغربية علنا الجزائر بترحي طالبي اللجوء إلى المغرب. ونفت وزارة الخارجية الجزائرية هذا الادعاء، قائلة إنها ادعاءات "لا ترمي سوى للإساءة" للجزائر، ولكنها لم تقدم بعد رواية أخرى للأحداث.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش"، أن طرد طالبي اللجوء من الأراضي المغربية أو من عناية السلطات المغربية يمثل انتهاكا لالتزامات المغرب الدولية، إذا حدث دون إتاحة فرصة للنظر في طلبات لجوئهم بشكل عادل. كما يعد طردهم إلى دولة يواجهون فيها خطر الاضطهاد أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، أو لدولة قد ترّحلهم إلى دولة أخرى قد يواجهون فيها هذا الخطر، يمثل بدوره انتهاكات"، وفق التقرير.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.