الحكومة الإسرائيلية تصادق على قانون "القومية اليهودية"

صادقت "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" التابعة للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون "القومية اليهودية، تمهيدا للتصويت عليه في الـ "كنيست".

وكان النائب الإسرائيلي عن حزب "ليكود" الحاكم، آفي ديختر، قد تقدّم باقتراح القانون المذكور، والذي نص على أن "دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير في الدولة يقتصر عليهم".

كما ينّص على أن "لغة الدولة (إسرائيل) هي اللغة العبرية، وتغيير مكانة اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة لها مكانة خاصة في الدولة، وللمتحدثين بها الحق في المنالية اللغوية لخدمات الدولة".

كما يحتوي نص القانون على بند يعطي دولة الاحتلال الحق في "أن تتيح لمجموعة؛ بما في ذلك أبناء مجموعة دينية واحدة أو أبناء قومية واحدة، إقامة بلدة جماهيرية خاصة".

وقالت الاذاعة العبرية، إن مشروع القانون يهدف إلى "الدفاع عن مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي؛ خاصة في هذه الأوقات التي يطلب فيها أناس بإلغاء حق الشعب اليهودي في بيت قومي بدولته".

ويأتي "قانون القومية" الجديد  بعد محاولتين مختلفتين؛ فشل خلالهما الإئتلاف الحكومي في الدولة العبرية الدفع بهما في دورات الـ "كنيست" السابقة.

ومن الجدير بالذكر، أن الاحتلال شرّع منذ عشرات السنين قانونا أساسيا يُعرّف دولته بأنها "يهودية وديمقراطية"، وفي حال تم تمرير مشروع القانون الجديد في الـ "كنيست" فإنه سيقدّم "إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي".

ويحسم مشروع القانون قضية تتعلق باللاجئين؛ حيث ينّص على أن "الحقوق القومية تمنح فقط للشعب اليهودي والحق بالهجرة حكر على اليهود"، وبهذا يلغي أحد ثوابت الفلسطينيين في المفاوضات، وهو ما قد ينهي العملية السلمية وينقلها إلى مسار آخر.

ويرى الفلسطينيون أن هذا القانون استمرار للسياسات التي تمارسها الحكومات الإسرائيلية بحقهم، وأن التمييز العنصري بات عنوان لكل قانون.


ـــــــــــــــــ

من يوسف فقيه 
تحرير زينة الأخرس

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.