تونس.. قانون يعاقب بالسجن والغرامة لكل من يتحرش بالنساء في الأماكن العمومية

صوت مجلس الشعب التونسي (البرلمان) على الفضل 16 المتعلق بالمضايقة (التحرش في الاماكن العمومية) من مشروع قانون القضاء على العنف ضد المرأة .

ويتضمن الفصل 16، من القانون الذي تم التصويت عليه أمس الخميس، العقاب بالسجن مدة ثلاثة أشهر وبغرامة مالية قدرها خمسة مائة دينارا (حوالي 200 دولار)، أو بإحداهما لكل من يعمد الى مضايقة المرأة في مكان عمومي بكل فعل أو قول أو اشارة من شأنها أن تنال من كرامتها او اعتبارها أو تخدش حياءها .

وكان هذا الفصل ينص على أن يعاقب بالسجن مدة عام كل من يعمد الى مضايقة امرأة في مكان عمومي و لكن تم التخفيف من العقوبة السجنية .

مع الاشارة ان لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، قد خصصت الاثنين الماضي جلسة لعرض توصياتها بخصوص مشروع القانون عدد 60 لسنة 2016 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وتعتبر تونس واحدة من أهم الدول العربية تقدما في حماية حقوق المرأة، منذ إصدار مجلة الأحوال الشخصية، عام 1956، التي نضمنت جملة من الحقوق، ومنها حسن المعاملة من قبل الاب والاخ والزوج. وأن تسمح لها العائلة بالتعلم في مختلف مراحل الدراسة، وحقها في الانفاق عليها حتى بعد الطلاق، وحقها في الارث بما حدده الشرع، وحقها في ابداء الراي والمشاركة في قرارات العائلة، وحقها في المساواة عندما تتحقق شروطها.

وقد ذكرت مجلة الأحوال الشخصية أيضا في الفصل 18 ان تعدد الزوجات ممنوع، وأيضا من حقوق المرأة ان تختار زوجها وان لا تطلق الا في المحكمة.

أوسمة الخبر تونس برلمان مرأة قانون

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.