مصر.. منظمة حقوقية تحذّر من تنفيذ أحكام إعدام بحق 6 معارضين

أكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، أن منظومة القضاء المصري تعاني من انهيار تام، وأصبحت أداة بيد النظام يستخدمها بالقدر الذي يراه لإرهاب وقمع معارضيه.

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس إلى أن "هذا الانهيار طال أعلى محكمة مصرية مما يعني قطع كافة السبل على المتهمين للتمتع بمحاكمة عادلة".

وحذّرت المنظمة من إقدام النظام المصري على تنفيذ جريمة جديدة بحق 6 من الشباب المعارضين المحتجزين على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "قتل حارس قاضي الاتحادية"، كون تنفيذ الحكم هو جريمة قتل عمدي مع سبق الإصرار يشارك فيها القضاء المصري بمحاولته شرعنة تلك الجريمة عبر تمريرها من أروقة المحاكم.

وكانت محكمة النقض المصرية قد حكمت أمس الأربعاء في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "قتل حارس قاضي الإتحادية" برفض طعن الطاعنين خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبد الرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبة، شكلا وموضوعا وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم، ليصير الحكم باتا صالحا للتنفيذ بعد استنفاد كافة طرق الطعن العادية.

ويأتي هذا الحكم بعد حكم محكمة جنايات المنصورة (دائرة الإرهاب)، بتاريخ 7 أيلول (سبتمبر) 2015 بحق 24 متهما، بالإعدام على 9 أشخاص والمؤبد على 14 شخصا، والسجن 10 سنوات على متهم واحد بعد اتهامهم بقتل رقيب شرطة في شباط (فبراير) من العام 2014. 

وأشارت المنظمة إلى أن "ملف القضية كغيره من القضايا الموجهة إلى متهمين على خلفية معارضتهم للسلطات بُني بشكل أساسي على تحريات مباحث الأمن الوطني، واعترافات للمتهمين تحت وطأة التعذيب، وفي حين اعتمدت المحكمة على تلك الأدلة كدليل إدانة كافي لإصدار حكم بالإعدام، لم تتصد المحكمة لبحث الجرائم التي ارتكبت بحق المتهمين كالتعذيب وتعريضهم للإختفاء القسري لفترات متفاوتة منذ اعتقالهم في شهري شباط (فبراير) وآذار (مارس) 2014، حيث تم اعتقالهم من أماكن متفرقة واقتيادهم إلى مقار أمنية دون السماح لهم بالتواصل مع ذويهم أو محاميهم أو عرضهم على أي جهة قضائية وفق ما هو ثابت ببلاغات تقدمت بها أسر المتهمين إلى النيابة العامة، وما أقره المتهمون أنفسهم لاحقا أمام المحكمة حول إجبارهم على التوقيع على اتهامات ملفقة وتسجيل تلك الاعترافات أمام الكاميرات نتيجة التعذيب، وقد عرضت بالفعل تلك الاعترافات بتاريخ 12 آذار (مارس) 2014، وأذاعتها وسائل الإعلام المصرية نقلاً عن وزارة الداخلية وكانت آثار التعذيب ظاهرة على المتهمين.

وذكر بيان المنظمة أنه "ثبت بوضوح فبركة وتلفيق الاعترافات التي أمليت على المتهمين في المحضر الرسمي، حيث اختفت الأسلحة التي ظهرت أمام المتهمين في الفيديو المسجل من قبل وزارة الداخلية واقتصرت على الأحراز في المحضر الرسمي وهي ماسورة صرف صحي وبندقية قديمة لم تستعمل من قبل وليس فيها أعيرة نارية".

كما ذكر محضر الواقعة أن هناك صورا للمتهمين على شريط كاميرا مراقبة خاصة بـأحد مصانع الأسمدة التي جاورت محل الواقعة إلا أنه وبمشاهدة المحكمة لذلك الشريط بعد طلب الدفاع تبين أنه لا يحوي أية مقاطع تظهر وجود أي من المتهمين في القضية.

وأشار بيان المنظمة إلى أنه وبهذا الحكم يرتفع عدد المحكوم عليهم بالإعدام في مصر على خلفية قضايا معارضة السلطات منذ الثالث من تموز (يوليو) 2013 (تاريخ الإطاحة بحكم الرئيس المصري السابق محمد مرسي)، وحتى الآن في أروقة المحاكم المدنية والعسكرية إلى 774 شخصاً، بينهم 15 شخصا تم تثبيت الحكم عليهم بشكل نهائي ونُفذ الحكم بالفعل بحق 8 منهم.

مواضيع ذات صلة
منظمة حقوقية تحذّر من مخاطر تنامي أحكام الإعدام في مصر
حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" من خطورة تنامي أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المصري بناء على اتهامات عشوائية. ...
2017-11-15 06:46:54
منظمة حقوقية تدين إحراق منازل معارضين في مصر
أدانت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، قيام قوات من الأمن المصري بإحراق منازل معتقلين معارضين في قرية "البصارطة"، واعت...
2016-03-24 07:28:42
منظمة حقوقية تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل لوقف تنفيذ إعدام المعارضين في مصر
طالبت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، الأمين العام بالأمم المتحدة سرعة التدخل للضغط على النظام المصري بوقف تنفيذ أحكا...
2016-05-31 10:10:11