مشروع قانون إسرائيلي لتجريد منفذي العمليات من "المواطنة" والإقامة

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، النقاب عن مشروع قانون جديد يُطرح اليوم على البرلمان الإسرائيلي الـ "كنيست"، ويدعو لسحب "المواطنة" من المقاومين الفلسطينيين الذين يقومون بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، وتجريد عائلاتهم من حق الإقامة داخل الأراضي المحتلة عام 1948.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن مشروع القانون قد حظي بدعم وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مبينة أنه ينص على سحب المواطنة والإقامة وتراخيص العمل، من كل من يرتبط اسمه بعملية مقاومة.

وأوضحت أن النائب الإسرائيلي عن حزب "يسرائيل بيتنا" قام بتقديم مشروع القانون، والذي قال إنه "لن يسمح بعد هذا اليوم بالعبث الذي يمنح منفذي العمليات وحملة الهوية الزرقاء الذين يقدمون المساعدة لهم، امتيازات وحقوق (...)".

يذكر أن سلطات الاحتلال قامت خلال الآونة الأخيرة بتجريد عشرات الفلسطينيين من حق إقامتهم داخل الخط الأخضر، بحجة دعمهم للمقاومة الفلسطينية، وقامت بتهجيرهم قسرا إلى الضفة الغربية، كما سنت قانونًا يسمح بسحب "المواطنة" من كل فلسطيني في الداخل "يتماثل مع منظمة إرهابية (مقاومة أو معادية للاحتلال)".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.