مصر.. المحكمة الدستورية توقف أحكام تبعية "تيران وصنافير"
في قرار وصف بأنه لصالح الحكومة المصرية، أصدر رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء، "أمرًا وقتيًا" بوقف جميع الأحكام التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري والأمور المستعجلة، المتعلقة بتبعية جزيرتي "تيران" و"صنافير"، وذلك إلى حين فصل المحكمة في دستورية اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية من عدمه، في الثلاثين من شهر تموز/ يوليو المقبل.
وجاء القرار بعد مرور ما يزيد عن 6 أشهر، على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وحكم آخر من الأمور المستعجلة ببطلان الحكم السابق، ثم حكم ثالث أمس الثلاثاء من المحكمة الإدارية العليا يبطل قرارات الأمور المستعجلة.
وجاء القرار استجابة لطلب "هيئة قضايا الدولة" الموجه للمحكمة الدستورية العليا، بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الأمور المستعجلة، بخصوص إلغاء حكم "الإدارية العليا" الذي أقر ببطلان الاتفاقية المبرمة بين القاهرة والرياض.
واستندت هيئة قضايا الدولة في دعواها إلى القول بأن "المحكمة الإدارية العليا فصلت في أمور لا تدخل في ولايتها ونصبت نفسها حاكماً على الدولة بجميع سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية أيضاً"، معتبرة أن اتفاقية تيران وصنافير "من أعمال السيادة، التي تفصل فيها السلطتان التنفيذية والتشريعية".
وفي تفسيرها لقرار المحكمة الدستورية، قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، أن ذلك الحكم بمثابة "إجراء" فيما يخص الشق المستعجل من القضية، يعني وقف الأحكام المتناقضتين الصادرة من المحكمتين بشأن سريان الاتفاقية من أحدهم، وبطلانها من الأخرى.
وأضافت الجبالي، في تصريح صحفي أن ذلك الإجراء يعني أيضا وقف الأحكام لحين الفصل في الدعوى الموضوعية من قبل المحكمة، بشأن الاتفاقية، سواء بسريانها أو بطلانها.
وفي تعليقه على قرار الدستورية، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الأحكام التي صدرت في شأن اتفاقية "تيران وصنافير" خارجة عن ولاية القضاء وباطلة، سواء كانت حكم محكمة القضاء الإداري أو الإدارية العليا أو الأمور المستعجلة.
واعتبر أن القضاء لا يختص بنظر منازعات أعمال السيادة والاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميًا بـ"تيران وصنافير".
واعتبر سياسيون مصريون من بينهم الدكتور نادر الفرجاني الخبير الاقتصادي، أن قرار المحكمة جاء استجابة بما قاله الرئيس السيسي أمس من "الموضوع انتهى"، الذي اعتبروه تحديا لأحكام القضاء.
