الـ "كنيست" يصادق بالقراءة الأولى على قانون يضم مستوطنات الضفة لسيادة الاحتلال

كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن مصادقة برلمان الاحتلال "كنيست"،  في القراءة التمهيدية، على قانون يسمح بتطبيق القوانين "الإسرائيلية" داخل الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال على المستوطنين في الضفة الغربية والقدس، ما يمهد للاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية.

وحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد دعم مشروع القانون، الذي صُوّت عليه أمس الأربعاء، 48 عضو "كنيست"، فيما عارضه 39.

وقال النائب من حزب "البيت اليهودي" اليميني، بتسلئيل سموطريتش، والمبادر إلى القانون، بأن القرار يشمل تحويل الالتماسات ضد البناء غير القانوني في المستوطنات إلى المحكمة الادارية بدلا من المحكمة العليا.

وأضاف: "ما يصح لسكان تل أبيب يصح لسكان مستوطنات بيت ايل وكدوميم، لا يوجد أي مبرر لمناقشة التماسات البناء في المحكمة العليا".

وانتقدت النائب تسيبي لفني من كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة خلال النقاش مشروع القانون، وذكرت أنه يشكل خطوة أخرى لتعميق التمييز بين الاسرائيليين والفلسطينيين في المناطق.

وقالت: "ربما يبدو هذا القانون وكأنه يطرح ادعاءات موضوعية، لكنه قانون آخر في سلسلة القوانين التي تهدف الى اقامة دولة أبرتهايد مع نوعين من المواطنين وضد الدولة اليهودية".

وقال النائب العربي جمال زحالقة لصحيفة "هآرتس" إن "هذا القانون هو خطوة أخرى من قبل الائتلاف هدفها خلق الضم الزاحف للمستوطنات وتطبيق القانون الاسرائيلي عليها".

وأضاف، أننا في "القائمة المشتركة" سننظم مؤتمرا بعد أسبوعين، نعرضه من خلاله قوانين الضم التي طرحتها الحكومة خلال الدورة السابقة.

من جانبه أكد مسؤول ملف الاستيطان في شمالي الضفة الغربية غسان دغلس، أن الحكومة الإسرائيلية تطبق القوانين المدنية بالضفة الغربية لتثبيت المشروع الاستيطاني، وكأنه لا يوجد احتلال.

وشدد دغلس في حديث مع "قدس برس"، سعي الاحتلال من خلال القانون إلى تقنين "دولة الاستيطان" بشرعنة 176 بؤرة استيطانية وضمها إلى 184 مستوطنة قائمة بقرارات صادرة عن الحكومات المتعاقبة.

وحذر، من أن القانون سيكون له تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية كونه يعني تطبيق القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية ويمهد ذلك  لضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.