القاهرة: اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية دخلت حيز التنفيذ
أفادت مصادر حكومية مصرية، بأن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية؛ والتي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، قد دخلت حيز التنفيذ فور التصديق عليها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" عن تلك المصادر قولها إن التي ينتظر نشرها في الجريدة الرسمية، ستُمنح حصانة من خلال عدم إجازة الطعن عليها، واستبعدت أن يتم تنظيم مراسم لتسليم الجزيرتين التي يجري خلالها رفع العلم السعودي.
وقال مصدر أمني مصري، إن الجزيرتين لا توجد بهما نقطة شرطة لصعوبة نقل وتغيير الخدمات الأمنية، في حين أن القوات الدولية تنتقل من وإلى الجزيرتين بواسطة طائرة مروحية.
وأوضحت الصحيفة المصرية، أنه فور تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود سيتم إخطار الأمم المتحدة لتحديد مصير قوات حفظ السلام بالجزيرتين، سواء بإجلائها، أم باستمرارها بعد توقيع اتفاق جديد مع السعودية.
ووافق البرلمان المصري على الاتفاقية في 14 يونيو/ حزيران الجاري، رغم رفض شعبي متصاعد لها. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ؛ وفق القانون المصري، عقب تصديق السيسي عليها، ونشرها في الجريدة الرسمية بالبلاد.
وفي 16 يونيو/حزيران الجاري، انطلقت مظاهرات شعبية في القاهرة ومحافظات مصرية أخرى، للتعبير عن رفض موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، غير أن التشديدات الأمنية المكثفة حالت دون خروج مظاهرات ضخمة واقتصر الأمر على تجمعات محدودة.
وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة دعوات متصاعدة لرفض الاتفاقية، ودعا نواب معارضون بالبرلمان لعدم التصديق الرئاسي عليها.
وقد صادق رئيس النظام في مصر، عبد الفتاح السيسي، أول من أمس (السبت)، على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، المعروفة باسم "تيران وصنافير"، وفق بيان للحكومة المصرية.
وكانت مصر والسعودية، قد وقعتا في 8 أبريل/ نيسان 2016، على الاتفاقية، التي يتم بموجبها نقل السيادة على جزيرتي "تيران" و"صنافير" في البحر الأحمر إلى المملكة.
ورفضت محكمتان مصريتان الاتفاقية، في يونيو/ حزيران 2016، ويناير/ كانون الثاني 2017. فيما أقر مجلس الشورى السعودي (البرلمان) الاتفاقية بالإجماع، في 25 أبريل/نيسان 2016.