مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال أقل من عام

أعلنت مصر رفع أسعار الوقود، بدءًا من اليوم الخميس، بنسبة 50 في المائة تقريبًا، مبررة ذلك بتخفيض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي القادم، بنحو 145 مليار جنيه.

وتعد هذه ثالث زيادة في أسعار الوقود بمصر، خلال 4 سنوات، والزيادة الثانية لأسعار الوقود في أقل من عام، والتي كان آخرها في تشرين ثاني/ نوفمبر 2016 منذ تحرير سعر الجنيه في الشهر ذاته، بنسبة تتراوح بين 30 و45 بالمائة.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إن الحكومة طبقت زيادة في البنزين بأنواعه والغاز الطبيعي وغاز السيارات.

ووصف في تصريحات صحفية، قرار زيادة أسعار الوقود بأنه "تصحيح لمسار الدعم للطاقة"، لافتًا إلى أن الحكومة تحصل على جزء منه وتعيد توجيهه لزيادة الأجور وآخر لمحدودي الدخل وخدمات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

وذكر وزير البترول المصري، طارق الملا، أن الحكومة رفعت سعر بنزين 92 أوكتين إلى 5 جنيهات (حوالي 0.28 دولار) للتر من 3.5 جنيه بزيادة نحو 43 بالمئة، كما رفعت سعر بنزين 80 أوكتين إلى 3.65 جنيه من 2.35 جنيه بزيادة 55 بالمئة.

وأوضح الملا في تصريحات له تعقيبًا على ذلك، أن رفع أسعار الوقود يأتي في إطار تعزيز خطة ترشيد الدعم "وسيحقق وفرا في فاتورة دعم الطاقة بنحو 35 مليار جنيه في موازنة 2017-2018".

وأضاف أن إجمالي حجم دعم المواد البترولية في موازنة السنة المالية 2017-2018، التي تبدأ في الأول من يوليو، سيصل إلى 110 مليارات جنيه، انخفاضا من 145 مليارا كانت مستهدفة في السابق.

وشهدت أجور المواصلات ارتفاعًا بناء على رفع أسعار وقود المركبات؛ البنزين وغاز السيارات، بالإضافة لارتفاع أسعار الخضروات والسلع الغذائية.

وتوقع اقتصاديون مصريون حدوث "موجات غلاء" قادمة بسبب رفع الضريبة المضافة من 13 إلى 14 بالمائة، ورفع أسعار 72 خدمة حكومية؛ أبرزها رخص السيارات وأوراق الهوية.

وأكد اقتصاديون أن رفع الأسعار مرتبط باتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على تحرير أسعار الوقود مقابل قرض الـ 12 مليار دولار.

والتزمت مصر أمام صندوق النقد الدولي بإلغاء الدعم كلية عن كافة أوجه الطاقة من بترول وكهرباء وغاز بحلول 2019.

وأظهرت وثائق موقعة بين صندوق النقد الدولي ومصر، الاتفاق على تقليص دعم الطاقة بشكل عام (وقود وكهرباء) إلى 56.3 مليار جنيه بالعام المالي الحالي، ثم 29.2 مليار جنيه بالعام المالي التالي، على أن يصبح 23.3 مليار جنيه بالعام المالي 2019/2020، ثم 25 مليار جنيه بالعام المالي 2020/2021.

 وتوقع صندوق النقد، وصول دعم الوقود في مصر إلى 36.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2017/ 2018، ثم 19 مليار جنيه خلال 2018/ 2019، ثم يعاود الارتفاع إلى 21.8 مليار جنيه خلال 2019/ 2020، ثم 25 مليار دولار خلال 2020/ 2021، مع العلم أنه بحلول ذلك العام لن يكون هناك دعم موجه للكهرباء.

وأشارت دراسات لرغبة الحكومة المصرية، تأجيل أي رفع جديد لأسعار الوقود في ظل حالة التضخم الشديدة التي تشهدها الأسواق، وخشية موجة ارتفاعات جديدة تضرب الأسواق وتثير الغضب الشعبي.

وزاد سعر بنزين 95 بشكل طفيف إلى 6.60 جنيه للتر من 6.25 جنيه بارتفاع 5.6 بالمائة. ورفعت مصر سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر من 2.35 جنيه، بزيادة 55 بالمائة.

وقفز سعر غاز السيارات 25 بالمائة إلى جنيهين للمتر المكعب من 1.60 جنيه، كما ارتفع سعر إسطوانة غاز الطهي (البوتاغاز) 100 بالمائة، إلى 30 جنيها من 15 جنيها.

أوسمة الخبر مصر وقود رفع الأسعار

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.