مصادقة إسرائيلية على قانون إغلاق مواقع إنترنت بزعم مكافحة "الإرهاب"

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن لجنة شؤون القانون والدستور بـ "الكنيست"، صادقت أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يسمح بإغلاق مواقع إنترنت يشتبه بأنها تساعد على ارتكاب مخالفات جنائية أو تدعو لـ "الإرهاب".

وحسب القانون المقترح يمكن لقاضي المحكمة المركزية أن يصدر بناء على طلب الشرطة أو النيابة العامة، أمرًا بإغلاق موقع انترنت، بشكل كامل أو جزئي، إذا كان النشاط فيه يشكل مخالفة للقانون.

وأفادت الصحيفة العبرية، بأن القانون يهدف لمحاربة المواقع التابعة لـ "تنظيمات إرهابية". ويحدد بأنه يمكن لمزودي خدمات الإنترنت أمر محركات البحث، بمنع الوصول إلى مواقع كهذه عبر محركاتهم.

أشار نواب في المعارضة الإسرائيلية إلى أن الإجراء في القانون المذكور "لن يكون شفافًا"، وسيمنح الدولة العبرية أدوات لإغلاق مواقع من دون تبليغ سابق، واستخدام مواد سرية لذلك.

وألمحت وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال، اييليت شاكيد، خلال خطاب لها في مؤتمر السايبر الأسبوع الماضي، إلى أنها تقود حاليًا سلسلة من القوانين التي تهدف لمواجهة ظواهر تشجيع الإرهاب على الشبكة العنكبوتية.

ويشار إلى أن اللجنة الوزارية لشؤون القانون سنت في أواخر العام 2016، قانون الفيس بوك، الذي يسمح بالطلب من محكمة الشؤون الإدارية إصدار أمر لمزودي الخدمات، بإزالة مواد تشكل مخالفة جنائية وتنطوي على خطر ملموس على أمن شخص أو الجمهور أو الدولة.

ويحدد القانون أنه يمكن للمحكمة النظر في طلب إغلاق موقع معين من دون أن يمثل صاحبه خلال النقاش في المحكمة، ومن دون تبليغ سابق للجمهور، كما يسمح للمحكمة بإصدار القرار من دون أن تفسره.

ووفقًا لمشروع القانون، إذا كان صاحب الموقع المقصود أو الملقم يتواجدان في "إسرائيل" يمكن الطلب من المحكمة إغلاق الموقع، أما إذا كان المقصود موقع يعمل في خارج البلاد فإنه يمكن طلب منع الوصول إليه.

ومن الجدير بالذكر أنه وقبل المصادقة على القانون تم إلغاء بند منه يلزم الشرطة الإسرائيلية بنشر أسماء المواقع التي سيتم إغلاقها وأسباب ذلك.

وقال المستشار القانوني للجنة، إنها أرادت الإبقاء على هذا البند، لكن الحكومة عارضته بادعاء أن النشر المسبق سيلعب إلى أيدي أصحاب الموقع الذين يرتكبون المخالفة، ويطيل عملية إغلاقه.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.