مركز حقوقي: السلطة الفلسطينية تخالف القانون بقطعها لرواتب النواب

قال "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" إن قرار السلطة الفلسطينية قطع رواتب نواب في المجلس التشريعي، ينطوي على مخالفة صريحة للقانون الفلسطيني، "في سابقة خطيرة تكرّس تغوّل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية"، وفق تقديره.

وكانت مصادر برلمانية فلسطينية، قد أكدت صدور قرار من السلطة بقطع رواتب 37 نائبا من نواب كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الضفة الغربية، وذلك بعد عشر سنوات على قطع رواتب نواب الكتلة في قطاع غزة عقب الانقسام الفلسطيني.

وأشار المركز الحقوقي، إلى عدم قانونية مثل هذا الإجراء؛ إذ أن رواتب أعضاء المجلس التشريعي من المسائل المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الذي لم يعطِ الحق لأي جهة بقطع رواتب النواب أو عزلهم. 

وقال "لا يخول القانون الأساسي ولا حتى الأعراف الدستورية الفلسطينية الرئيس بالتدخل بأية ذريعة في عمل أو مستحقات المجلس التشريعي، والتنكّر لهذا المبدأ هو هدم كامل لفكرة الحكم الصالح والفصل بين السلطات، بما تمثله من تقويض لاستقلالية السلطة التشريعية".

ورأى أن "مثل هذه الإجراءات التعسفية تأتي في ذيل سلسلة طويلة من الأحداث؛ بدأت منذ الانقسام عام 2007 (...) وآخرها فرض السلطة لسلسلة من الإجراءات العقابية التي نالت من كافة مناحي الحياة في قطاع غزة، بدعوى الضغط على حركة حماس".

وفي السياق ذاته، اتهم "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" وزارة المالية في رام الله بالتهرّب من الرّد على تساؤلاته حول سبب قطع رواتب النواب، معتبرا أن هذا التصرّف يهدف لـ "تحصين القرار من رقابة القضاء".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.