الإعلان عن انطلاق التعداد العام للسكان والمنشآت الفلسطينية

أطلق جهاز "الإحصاء المركزي" الفلسطيني، اليوم الخميس، فعاليات ميدانية للتعداد العام للسكان والمنشآت في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن وقطاع غزة، لعام 2017، على أن تُعلن نتائجه العام القادم.

وقالت رئيسة الإحصاء الفلسطيني، علاء عوض، إن التعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2017 سيكون ثالث تعداد فلسطيني منذ إنشاء السلطة.

وأفادت عوض، والتي تشغل منصب المدير الوطني للتعداد أيضًا، في حديث لـ "قدس برس"، بأن التعداد الذي ينفذ بقرار فلسطيني، يعد أكبر وأضخم العمليات الإحصائية التي سيتم إجراؤها بهدف توفير البيانات اللازمة لرسم وتخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبيّنت أن المشروع "سياسي بالدرجة الأولى، ويتعلق بالدولة الفلسطينية وليس مشروع إحصائي فقط، وينفذ كل 10 أعوام حسب المعايير الدولية، ويحمل في طياته مشروع سيادي لفلسطين".

ونوهت عوض إلى أن التعداد هذا العام يختلف عما سبق لعامي 1997 و2007، حيث سيتم استخدام الأجهزة اللوحية ونظم المعلومات الجغرافية للمرة الأولى في مواكبة للتطور التكنولوجي بجانب جمع البيانات وسرعة نشر النتائج.

وأوضحت عوض، أنه سيكون هناك تطبيق لقواعد التدقيق الآلي أثناء جمع البيانات وتوفر هذه المنهجية التحليل المكاني للبيانات، والذي يختلف عما أجري من تعداد سابق.

ولفتت النظر إلى أنه تم العمل منذ عام 2014 على تحديد الاحتياجات وتطوير نظم المعلومات الجغرافية والتقنيات الحديثة لاستخدامها في التعداد، وتحديث الخرائط ميدانيًا ومكتبيًا.

وتطرقت المسؤولة الفلسطينية إلى انطلاق المرحلة الأولى من التعداد الفعلي بوضع إشارات على المنازل في القدس المحتلة لتحديد مناطق الإحصاء وتسهيل عملية جمع البيانات حول قرابة الـ 430 ألف نسمة داخل وخارج جدار الفصل العنصري بالمدينة.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستكون في حصر المباني والمنشآت وصولًا للمرحلة الثالثة بالعد الفعلي للسكان من 1 كانون أول (ديسمبر) حتى 24 من ذات الشهر 2017.

وذكرت أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للتعداد السكاني بتاريخ 25 شباط (فبراير) 2018 وستنشر النتائج الرئيسية وإعداد الدراسات التحليلية حتى منتصف شهر آذار (مارس) حتى منتصف 2018.

يُشار إلى أن أول تعداد وطني للسكان جرى عام 1997، وكان يعتمد بشكل أساسي على الاستمارة الورقية، ومن ثم تبعه بعد 10 سنوات، التعداد الثاني لعام 2007.