"حماس": تشكيل اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية تمهيدًا لتعويض ضحايا الانقسام

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل رضوان، النقاب عن أن الفصائل الفلسطينية بدأت بالعمل على تشكيل "اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية" لإنهاء قضية ضحايا الانقسام الداخلي وتعويضهم.

وقال رضوان في حديث لـ "قدس برس" اليوم الخميس، إن "تشكيل اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية بدأ بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية"، مبينًا أنها "الخطوة الأولى لإغلاق ملف ضحايا الانقسام الداخلي".

وأضاف "بدأنا العرض على الفصائل للمشاركة في اللجنة العليا للمصالحة المجتمعية، وهذه الخطوة الأولى، ومن ثم ستعقبها بعد الانتهاء من تشكيل خطوات أخرى (لم يكشف عنها)".

وبيّن القيادي في "حماس" أن مهام اللجنة تنحصر في "حل مسائل الدماء والجراحات والتعويضات، وفق تصورات موضوعة".

وكشف عن وجود استعداد (لم يذكر ماهيته أو مصدره) لردف صندوق التعويضات بـ 10 مليون دولار، مشيرًا إلى أنهم يسعون إلى رفع هذا المبلغ إلى 50 مليون دولار وهي القيمة التقديرية لحل المشاكل المنوطة باللجنة المجتمعية.

وأكد رضوان، أن "هناك نوايا جادة وصادقة وحقيقة من كافة الأطراف لإنهاء هذا الملف، وهناك تحرك عملي في هذا الاتجاه، ونأمل أن لا تكون أي عقبات في حل تلك الإشكاليات".

مستدركا بالقول، أننا "ما زالت في بداية الطريق، ونأمل بأن تكون الأيام القادمة بدايات حقيقية وعملية لحل المشاكل تمتينًا لوحدة الشعب الفلسطيني وإزالة للخلافات منذ بداية الانقسام عام 2006".

ولقي حوالي 300 شخص مصرعهم، وأصيب الآلاف بجراح إثر النزاع المسلح الذي وقع بين حركتي "فتح" و"حماس" مطلع حزيران/يونيو 2006، بعد فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية وتشكيلها للحكومة الفلسطينية.

وامتدت الأحداث لـ "الحسم العسكري" في منتصف حزيران/يونيو عام 2007 وطرد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من غزة وبسطت "حماس" سيطرتها بالكامل على قطاع غزة.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.