الأردن يلغي قانونا يتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة

 ألغى مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، المادة (رقم 308) من قانون العقوبات، والتي تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة في حال زواجه بالضحية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية، إن مجلس النواب قد "وافق على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته".

وألغيت المادة بعد أن أقر المجلس مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017.

وقال رئيس الوزراء هاني الملقي خلال الجلسة إن "الحكومة ملتزمة بموقفها إلغاء المادة 308 لتعزيز حماية الأسرة الأردنية".

وبشطب المادة المذكورة من قانون العقوبات، ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصاً تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها.

وكانت منظمات المجتمع المدني وحقوقيون ونشطاء قد نظموا حملة استمرت أشهراً للمطالبة بإلغاء هذه المادة التي رفض البرلمان على مدى عقدين إلغاءها.

ووفق سجلات نيابة محكمة الجنايات الكبرى، سجلت في الأردن عام 2016 أكثر من 160 قضية اغتصاب.

ونصّت المادة (رقم 308) من قانون العقوبات الأردني، على إعفاء مرتكب جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو الخطف، من العقوبة في حال زواجه من الضحية، بشرط أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب لمدة 5 أعوام.

أوسمة الخبر الأردن اغتصاب قانون

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.