البرلمان الإيراني يُوافق على تخصيص نفقات إضافية لموازنة الحرس الثوري

كان قد صادق على الخطوط العريضة لمشروع قانون دعم موازنة البلاد العسكرية

وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على مسودة قانون يقضي بتخصيص نفقات إضافية لموازنة الحرس الثوري بقيمة 260 مليون دولار.

وأفادت وكالة الأنباء البرلمانية الإيرانية (ايكانا)، بأن مسودة القانون تمنح وزارة الدفاع ورئاسة الأركان في إيران، مدة شهر لتقديم المقترحات المتعلقة بأنشطة تطوير الصواريخ ودعم القوات المسلحة والقوات الجوية للحرس الثوري.

وتُتيح المسودة لحكومة الرئيس حسن روحاني، بتقديم المشاريع اللازمة لتطبيق الاتفاق النووي مع مجموعة "5+1"، وتعزيز قدرات القوات المسلحة.

وتوصلت إيران في 14 يوليو/ تموز 2015، إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة "5+1" (الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا). ويقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وصادق البرلمان الإيراني بالإجماع، اليوم، على الخطوط العريضة لمشروع قانون دعم موازنة البلاد العسكرية، بهدف مواجهة العقوبات الأمريكية ضد طهران.

وصوت 240 نائبًا لصالح مشروع القانون الجديد (من أصل 247 نائبًا حضروا الجلسة)، بينما لم يصوت أي نائب ضد مشروع القانون، وفق ما أوردته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية.

وبموجب مشروع القانون الجديد، كلف نواب البرلمان الإيراني كل من وزارتي الخارجية والدفاع، والحرس الثوري، وقوات فيلق القدس، والجيش بإعداد برنامج استراتيجي شامل في غضون 6 أشهر لمواجهة التهديدات الأمريكية، وذلك في إطار التنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي.

وجاء التصديق على مشروع القانون، المكوّن من 27 بندًا، ردًا على قانون مجلس الشيوخ الأمريكي بتشديد العقوبات على إيران، غير المتعلقة بالاتفاق النووي.

وفي 18 يوليو/تموز الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إدراج 18 شخصية وشركة إيرانية في قائمة العقوبات بسبب علاقتها ببرنامج طهران الصاروخي، الذي ترى واشنطن أنه يتعارض مع القرارات الدولية.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.