وفد من نواب "حماس" يلتقي رئيس حكومة الوفاق الوطني برام الله

التقى وفد من كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية رامي الحمد الله، في رام الله (شمال القدس المحتلة).

وأفاد بيان صدر عن حكومة رام الله، بأن الوفد البرلماني التابع لحركة "حماس" تباحث مع الحمد الله آخر التطورات السياسية وسبل إنهاء الانقسام الداخلي على الساحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأشار البيان إلى أن الحمد الله جدد مطالبته لـ "حماس" بقبول بمبادرة رئيس السلطة محمود عباس، وإنهاء عمل اللجنة الإدارية التي تديرها الحركة في قطاع غزة، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها في القطاع.

وشدد الحمد الله على أن الكل الفلسطيني مطالب بالتكاتف والوحدة في ظل الانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الفلسطينيين ومقدساتهم، مؤكدًا: "لا سبيل إلا تمكين البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تعصف بقضيتنا".

ومن الجدير بالذكر أن وفدًا ضمّ نواب من حركة "حماس" ووزراء سابقون، كان قد التقى رئيس السلطة بالضفة في مقر "المقاطعة" برام الله في الأول من آب/ أغسطس الجاري.

وصرّح رئيس الوفد، ناصر الدين الشاعر، في حديث سابق لـ "قدس برس"، بأن المحادثات التي أُجريت خلال اللقاء تناولت عدّة قضايا؛ منها القدس والانقسام السياسي.

وأوضح أن اللقاء بحث سبل البناء على انتصار القدس الأخير المتمثل بالتصدّي للإجراءات الإسرائيلية في المدينة المحتلة، داعيا إلى وضع أجندات سياسية كفيلة بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الشرذمة الحاصلة في الساحة الفلسطينية.

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007 عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، فيما تدير حركة "فتح" التي يتزعمها رئيس السلطة محمود عباس، الضفة الغربية منذ 10 سنوات، ولم تفلح جهود المصالحة، والوساطات العربية في رأب الصدع بين الحركتين، وإنهاء الانقسام الحاصل.

واتخذت السلطة الفلسطينية، جملة من الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة، شملت التخفيض في دعم الكهرباء وصولًا إلى قطعه، وقطع رواتب الموظفين، والتضييق على إيصال الأدوية للقطاع خصوصًا بالنسبة لمرضى السرطان.

وكانت حكومة "الوفاق الوطني" برئاسة رام الحمد الله، قد أقدمت في شهر نيسان/ أبريل الماضي على خصم أكثر من 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، مبررة ذلك بأنه جاء سبب الحصار المفروض عليها، وأنه لن يطال الراتب الأساسي.

ويشترط رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وقف الإجراءات والعقوبات ضد قطاع غزة بحل اللجنة الإدارية في حين تقول حركة "حماس" إنه في حال قامت حكومة الوفاق بواجباتها تجاه القطاع فان اللجنة الإدارية تعتبر منتهية.

وقد شددت حركة "حماس"، على أنها تؤمن بالتوافق والشراكة الكاملة وتطبيق المصالحة الوطنية "ضمن رزمة كاملة دون أن شروط يمليها طرف على الآخر".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.