رام الله .. مطالبات بوقف ملاحقة الصحفيين ووقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية

عقدت نقابة الصحفيين في رام الله، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بحضور عدد من الصحفيين الذي أفرجت عنهم أجهزة السلطة الفلسطينية يوم أمس الاثنين، بعد اعتقالهم لعدة أيام.

وقالت النقابة على لسان رئيسها ناصر أبو بكر، إن "حالة الحريات الصحفية في فلسطين بتراجع كبير"، مشيرا إلى أن حالة الانقسام انعكست بشكل واضح على حرية العمل الصحفي وساهمت في زيادة الانتهاكات بحقهم الصحفيين بالضفة وغزة.

وطالب أبوبكر، خلال المؤتمر، السلطة التنفيذية بالضفة، وحركة "حماس" في قطاع غزة، بوقف كل الانتهكات بحق الصحفيين، وعدم استخدامهم بالتجاذبات السياسية بين الطرفين.

كما شدد على ضرورة أن يكون الصحفي الفلسطيني من دعاة الوحدة، وأن يخدم شعبه وقضيته برسالة وطنية.

وحول قانون الجرائم الالكترونية، ذكر نقيب الصحفيين بأن النقابة ستبذل كل الجهود من أجل وقف العمل بهذا القانون، فيما أشار عضو الأمانة العامة فيها، عمر نزال بأن هناك لجنة تم تشكيلها من 15 لجنة أهلية وحكومية للنظر في تعديلات قانون الجرائم الالكترونية، وهي مفوضة بشكل كامل بإجراء هذه التعديلات.

وأشار نزال إلى أن عمل هذه اللجنة يتزامن مع تعليق العمل بالمواد التي تتعلق بالعمل الصحفي لحين انتهاء اللجنة من عملها.

بدوره، تحدث الصحفي ممدوح حمامرة، عن تفاصيل اعتقاله وعدد آخر من الصحفيين بالضفة الغربية على أيدي جهاز المخابرات الفلسطيني، مشيرا إلى أن بعضهم تعرض للضرب والأهانة خلال فترة اعتقالهم واحتجازهم.

وأضاف الصحفي حمامرة، بأن المحققين أبلغوهم بشكل واضح بأن اعتقالهم جاء على خلفية اعتقال أجهزة الأمن التابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة للصحفي فؤاد جرادة، وأن بقاءهم بالاعتقال مرهون بالإفراج عن جرادة.

وأشار إلى أن اعتقالهم تم كذلك بناء على قانون الجرائم الالكترونية، وفق ما تم تبليغهم.

وشدد حمامرة على رفضه وبقية الصحفيين، استخدامهم كرهائن، مطالبا الأجهزة الأمنية بالضفة وغزة بوقف ملاحقة الصحفيين.

كما طالب بضرروة محاسبة الجهات التي أساءت وشهروا بهم واتهموهم بنقل معلومات حساسة لجهات معادية.

وأكد الصحفي حمامرة على ضرورة وقف العمل بقانون الجرائم الالكترونية، باعتباره سيف مسلط على رقاب كل الصحفيين.

وكانت أجهزة أمن السلطة، أفرجت، مساء أمس الاثنين، عن ستة صحفيين من الضفة الغربية معتقلين لديها منذ خمسة أيام.

وذكر مراسل "قدس برس"، أن محكمة الصلح أفرجت عن الصحفيين أحمد حلايقة وعامر أبو عرفة من الخليل بعد دفع كفالة مالية قيمتها 1000 دينار لكل منها (1400 دولار)، فيما أفرجت عن الصحفي ثائر الفاخوري من مدينة الخليل دون توجيه تهمة له.

كما أفرجت المحكمة عن الصحفييْن ممدوح حمامرة وقتيبة قاسم بعد اعتقالهما لمدة خمسة أيام بكفالة مالية قيمتها 1000 دينار لكل منهما، وأفرجت عن الصحفي طارق أبو زيد من نابلس بذات الشروط.

ويأتي إفراج أجهزة أمن السلطة عن الصحفيين الستة، بعد يوم واحد من إفراج الأجهزة الامنية بغزة السبت الماضي عن أحد الصحفيين بعد اعتقال دام شهرين.

وقالت جهات حقوقية تعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، إنها تدخلت ما بين الأجهزة الامنية في الضفة وغزة للإفراج عن المعتقلين السبعة، فيما تعهدت بالافراج عن صحفي آخر من بيت لحم اليوم الثلاثاء.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.