الكويت تبدأ بـ "توطين" الوظائف بالوزارات والمؤسسات الحكومية

عبر الاستغناء عن العاملين الوافدين في عدة قطاعات من خلال خطة "التكويت" التي تستمر لـ 5 سنوات

بدأت دولة الكويت بتطبيق قرار "توطين" الوظائف والاستغناء عن العاملين الوافدين في عدة قطاعات، أبرزها؛ الإعلام والعلاقات العامة، والوظائف الإدارية، في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الخميس، إن السياسة الجديدة لإحلال الكويتيين محل الوافدين قد أخذت حيز التنفيذ على أرض الواقع.

وأفادت بأنه قد بدأ تطبيق قرار "التكويت" الجديد على وظائفَ يتوافر فيها فائض كبير من المواطنين الخريجين الجدد، إلى جانب وجود فائض من الكويتيين ذوي الخبرة المؤهلين لتدريب الخريجين الجدد.

وبيّنت أن خطة التوطين الجديدة تضع إطارًا زمنيًا، يبلغ خمسة أعوام، لتطبيقه بشكلٍ كامل، على مختلف القطاعات الحكومية.

وكان مجلس الخدمة المدنية الكويتي؛ وهو المؤسسة الحكومية المسؤولة عن توظيف الكويتيين في القطاع العام، اعتمد في أغسطس/ آب الماضي، قرار توطين الوظائف الرسمية الجديد.

وسبق أن أعلن مدير برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي، فوزي المجدلي، أن "الأوضاع الاقتصادية المحلية توجب ضرورة العمل لإحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة"، وذلك في إطار خطة خمسية طموحة لتخفيض نسبة البطالة، ومعالجة خلل التركيبة السكانية بتقليل أعداد العمالة الوافدة.

ويقبل الكويتيون على الوظائف الحكومية بحثًا عن رواتب مرتفعة ومزايا كثيرة يفتقر إليها القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه وافدون يتجاوز عددهم 2.8 مليون شخص من أصل 4 ملايين نسمة، هم كل سكان الكويت.

ويُعد مستوى البطالة في الكويت (العضو في أوبك ورابع أكبر مُصدّر للخام في العالم) من أدنى المستويات عالميًا، إذ قدر ديوان الخدمة المدنية عدد العاطلين في أبريل/نيسان الماضي، بنحو 14822 عاطلا فقط.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.