التحقيق مجددا مع وزير الداخلية الاسرائيلي بقضايا فساد
ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن وزير الداخلية الإسرائيلي، أريه درعي، خضع للتحقيق، من قبل وحدة "لاهف 433" المختصة بقضايا الفساد، للمرة الخامسة وذلك بشبهات فساد وارتكاب مخالفات ضريبية.
وأشارت القناة "الثانية" العبرية على موقعها الالكتروني، إلى أن من ضمن الشبهات التي جرى التحقيق بشأنها مع درعي، طريقة تمويل العقارات التي اشتراها في السنوات الأخيرة.
وأضافت القناة، أنه يجري كذلك فحص الاشتباه بارتكاب مخالفات ضريبية وتبييض أموال وتسجيل كاذب في وثائق شركة وتهرب من دفع الضرائب، وتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى جمعية تديرها يافة درعي، زوجة الوزير.
ويأتي التحقيق في أعقاب الكشف عن أن كبار الأثرياء ورجال الأعمال الإسرائيليين ومدراء بنوك، تبرعوا بملايين الدولارات لجمعية "مفعالوت سمحا" التربوية الحريدية، التي تديرها زوجة درعي.
وتابعت القناة: "كما تم التحقيق معه بشأن التدخل في تعيين حاخام رئيسي لمدينة اللد، بمساندة من الملياردير ميخائيل ميريشفيلي، وابنه يتسحاك، المقربان من درعي".
وتم احتجاز 14 مشتبها بهم مقربين من درعي، للتحقيق معهم بينهم المدير العام لوزارة "تطوير النقب والجليل"، وعضو ببلدية الاحتلال في القدس المحتلة.
وكان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، قرر العام الماضي فتح تحقيق ضد درعي بشبهة ارتكاب مخالفات فساد، وذلك في أعقاب عملية تقصي حقائق استمرت أشهر؛ وأجريت تحقيقات في ألمانيا في إطار هذه القضية.
يشار إلى ان جمعية "مفعالوت سمحا"، والتي تأسست عام 1997، اتسع نشاطها بشكل متواصل، وكذلك الميزانيات التي تحصل عليها من الدولة، والتي تتراوح ما بين 10 و15 مليون شيكل (2.8 و4.2 مليون دولار) سنويا، خاصة من وزارة التعليم.
وإلى جانب الأموال العامة، حصلت الجمعية على تبرعات سخية من شركات ورجال أعمال كبار من المتدينين والعلمانيين، بحسب القناة الثانية العربية.
وفي أيار/مايو الماضي حققت شرطة الاحتلال مع درعي مرتين، إحداها استغرق التحقيق سبع ساعات والمرة الثانية لمدة خمس ساعات.
وتسجّل قضايا الفساد في المجتمع الإسرائيلي، تفاقمًا كبيرًا، لا سيّما في أعقاب تورّط عدد ملحوظ من المسؤولين والشخصيات الإسرائيلية الرفيعة المستوى، في قضايا فساد مالي وأخلاقي.