رام الله.. "التوافق الوطني" تُقرر عقد جلستها في غزة الأسبوع القادم
قررت حكومة "التوافق الوطني" الفلسطينية، اليوم الإثنين، عقد جلستها القادمة؛ منتصف الاسبوع القادم في قطاع غزة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة في رام الله، يوسف المحمود، إن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، منتصف الأسبوع القادم.
وأفاد المحمود، في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، بأن الحمد الله وأعضاء الحكومة سيصلون لقطاع غزة الإثنين المقبل، للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة، بعد إعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة.
وشدد على أن حكومة التوافق الوطني، تعمل ما بوسعها وتبذل كافة الجهود، من أجل تحقيق إرادة الشعب الفلسطيني، والإيفاء بالالتزامات الوطنية؛ وفي مقدمتها إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، لضمان مواجهة الظروف الخطيرة التي يمر بها الشعب والقضية الوطنية.
بدوره، صرّح الحمد الله بأنه سيتوجه إلى قطاع غزة الإثنين المُقبل "على رأس الحكومة، وبرفقة كافة الهيئات والسلطات والأجهزة الأمنية".
وأضاف: "نتمنى من جميع الأطراف والكل الفلسطيني التركيز على المصلحة الوطنية، لتمكين الحكومة من الاستمرار بالقيام بوظائفها على النحو الذي يخدم المواطن الفلسطيني أولًا".
وأعلنت حركة "حماس"، قبل أكثر من أسبوع عن حلّ اللجنة الإدارية "استجابةً للجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام".
وشكّلت "حماس" لجنة إدارية، في آذار/ مارس الماضي، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وردّ رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعدد من الإجراءات العقابية بحق قطاع غزة.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية، منذ منتصف حزيران (يونيو) 2007، إثر سيطرة "حماس" على قطاع غزة، بينما بقيت حركة (فتح)، تدير الضفة الغربية، ولم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهاء هذا الانقسام.