مسؤول مصري: إسقاط الجنسية عن مرسي يتوقف على قرار مجلس الوزراء

وفق تعديلات جديدة لقانون الجنسية بمصر لم يتم إقرارها نهائيًا

نقلت صحيفة "الأخبار" الحكومية (رسمية مصرية)، عن أحمد الأنور؛ مساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة، قوله إن إسقاط الجنسية المصرية عن محمد مرسي، يتوقف على قرار مجلس الوزراء.

وأفاد الأنور، اليوم الثلاثاء، "بأن إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي عقب إدانته في قضية (التخابر مع قطر) سيتوقف على قرار من مجلس الوزراء المصري فقط وفق التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون".

ولفت النظر إلى أن التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف "الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات النيل من الأمن والاستقرار".

وكان مجلس الوزراء المصري، قد وافق الأربعاء الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، يتيح إسقاط الجنسية عن المنضمين إلى جماعات "تمس بالنظام العام".

ويتضمن التعديل إضافة حالات جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بـ "صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل".

ويشمل "الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، تهدف المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان)، وتصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح ساري المفعول.

وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية، حيث يتضمن مادتين توضحان في عدة بنود حالات سحب الجنسية المصرية، غير أنها لم تتضمن الحالات الواردة بالتعديل الحالي.

ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم، "دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص"، وكذلك "العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر".

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في مصر)، بالسجن المؤبد (25 عامًا) بحق مرسي (أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا في مصر)، وإعدام 3 أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع قطر".

ويعد هذا الحكم الثالث والنهائي بحق مرسي، بعد حكمي قضية "الاتحادية" بالسجن 20 عامًا، في أكتوبر/ تشرين أول 2016، وحكم إدراجه 3 سنوات على قوائم الإرهابيين في مايو/ أيار الماضي.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.