الأردن .. تجار المواد الغذائية يحذرون من "انتكاسة اقتصادية" محتملة في البلاد
كشفت "النقابة العامة لتجار المواد الغذائية" في الأردن، عن أن قطاعهم يعاني من حالة "ركود غير مسبوق"، معللة ذلك بـ "تآكل القدرة الشرائية للمواطن الأردني".
وأعربت النقابة، في بيان صحفي اليوم الأحد، عن قلقها من الأنباء التي تحدثت عن نية الحكومة رفع ضريبة المبيعات على مواد غذائية أساسية، وأكدت أن ذلك سيكون "ضربة موجعة للقطاع (الغذائي) وانتكاسة اقتصادية"، بحسب تعبير البيان.
وقال البيان إن مجلس إدارة النقابة "تدارس خلال اجتماع طارئ عقده مساء (أمس) السبت التصريحات الحكومية التي صدرت مؤخراً، وألمحت فيها الحكومة عن نيتها رفع ضريبة المبيعات على مواد غذائية أساسية الأمر الذي تعتبره النقابة انتكاسة اقتصادية، لأن ذلك سيشكل ( في حال إقراره ) ضربة موجعة لقطاع المواد الغذائية الذي يعاني من ركود غير مسبوق، إذ تراجعت مبيعاته بنسبة 25 في المائة نتيجةً لتآكل القدرة الشرائية للمواطن الأردني"، وتساءل البيان "كيف سيصبح حال المواطن وأسعار السلع بعد زيادة الضرائب واحتمال ارتفاع أسعارها عالمياً في المستقبل".
وطالب مجلس إدارة "النقابة العامة لتجار المواد الغذائية" في الأردن، الحكومة بضرورة عقد "مؤتمر إنقاذ اقتصادي وطني عاجل للخروج بوصفة وطنية للأزمة الاقتصادية، يشارك بصياغتها كافة مكونات الشعب الأردني وممثليهم والمجتمع المدني والخبراء وأساتذة الجامعات والمتقاعدين، وعدم الانجرار نحو الطريق السهل وهو فرض ضرائب ورسوم على المواطن والقطاعات الاقتصادية المنهكة".
وأوضح البيان، أن مجلس النقابة قرر "التواصل مع كبار المسؤولين في الديوان الملكي العامر والأجهزة الأمنية ورؤساء مجلسي الأعيان والنواب واللجان المالية والاقتصادية فيهما، ووسائل الاعلام لشرح خطورة مثل هذه القرارات وأثرها على الأسعار والأمن الغذائي واطلاعهم على حقيقة الوضع الصعب الذي يمر به قطاع المواد الغذائية، والتأكيد لهم أن الحكومة لا تقدم أي دعم كان على هذه المواد ولا يوجد بالتالي أي مبرر لما تنوي القيام به من قرارات غير مدروسة" على حد تعبير البيان.