مصر تعيد فرض حالة الطوارئ وجدل قانوني حول دستوريتها (موسع)

أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من صباح غد الجمعة 13 تشرين أول/اكتوبر، وحتى 13 كانون ثاني/يناير 2018، بموجب قرار جمهوري.
وكان السيسي أعلن فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر منذ 10 نيسان/ابريل الماضي عقب تفجير كنائس، ثم مددها في 10 حزيران/يونيو الماضي.
وذكر القرار الجديد أن الدافع لإعلان حالة الطوارئ، يتمثل في "الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد"، وألزم القوات المسلحة والشرطة "باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة".
واعتبر محامون وحقوقيون مد حالة الطوارئ بأنه مخالف للدستور الذي يمنع العمل بحالة الطوارئ لثلاث فترات متوالية، بينما قال آخرون أنه موافق للدستور لأنه امتداد لحالة الطوارئ لا علاقة لها بانتهاء الحالات السابقة.
واعتبر المحامي طارق العوضي، قرار السيسي بإعلان حالة الطوارئ بأنه "مخالف للدستور"، مؤكدا على أنه "لا توجد أحداث إرهابية خطيرة في البلاد تستوجب فرضها بعد انتهاءها بيومين، ومصر احتفلت في الشوارع بالتأهل لكأس العالم و (الرئيسي المصري عبدالفتاح) السيسي افتتح مشروعات جديدة".
وقال في تصريح صحفي إن "البرهان على أن مد حالة الطوارئ غير دستوري، هو قرار رئيس الوزراء أول أمس بإحالة قضايا إلى محكمة أمن الدولة المشكلة بموجب قانون الطوارئ، أي أن التمديد مستمر بما يخالف الدستور".
بالمقابل اعتبر المحامي محمد حامد سالم، قرار الرئيس المصري تمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بأنه "دستوري نظرًا لعدم وجود اتصال بين مدة حالة الطوارئ السابقة والتي انتهت الثلاثاء الماضي، وبين المدة الجديدة التي ستبدأ الجمعة المقبلة".
 أضاف حامد في تصريحات صحفية، أن "القانون ألزم الحكومة بعدم فرض حالة الطوارئ لأكثر من 6 أشهر متواصلة، وأن هناك حتمية لوجود فترة من الوقت تفصل بين تلك المدة -الـ 6 أشهر- وبين إصدار قرار جديد بفرض حالة الطوارئ مرة أخرى، إذا اقتصت الضرورة ذلك" وفق رأيه القانوني.
وأوضح المحامي المصري أن "الدستور لم يحدد مدة معينة للفصل بين القرارين، وبالتالي فإن مرور يوم واحد فقط على انتهاء آخر يوم لحالة الطوارئ، يعد كافيًا لإصدار قرار جديد بفرضها 3 أشهر".
وانتهت أول امس الثلاثاء، حالة الطوارئ التي فُرضت في مصر لمدتين متتاليتين - 6 أشهر- عقب تفجيرات كنيستي الإسكندرية وطنطا، وبات التساؤل الأبرز حاليًا؛ هل يحق لرئيس الجمهورية مد حالة الطوارئ لفترة ثالثة، إذا اقتضت الظروف الأمنية ذلك، وهوما اختلف حوله خبراء القانون والدستور.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.