التعاون الإسلامي: مقاطعة إسرائيل اقتصاديا إجراء دفاعي يستند للقوانين الدولية
قالت منظمة التعاون الإسلامي إن مقاطعة إسرائيل اقتصاديا هي إجراء دفاعي مشروع يستند إلى القوانين والمواثيق الدولية.
جاء ذلك في تصريحات صحفية لممثل المنظمة أديب سليم، على هامش أعمال افتتاح المؤتمر الـ91 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة اسرائيل، والذي انطلقت أعماله اليوم الإثنين بالجامعة العربية، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربي، السفير سعيد أبو علي، وعدد من الدول العربية.
وأكد سليم أهمية هذا الاجتماع كونه ينعقد في ظل مرحلة حرجة؛ حيث "تواصل إسرائيل الحملة الاستعمارية الشرسة ضد أرض وشعب فلسطين وبشكل خاص على مدينة القدس المحتلة".
وقال "إن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل وللجهات الأجنبية التي تتعامل مع المستوطنات هي وسيلة لردع المعتدي وليست غاية بحد ذاتها".
وشدد على ضرورة استمرار هذه المقاطعة إلى أن يتحرر كل شبر من الأراضي العربية المحتلة وتنصاع إسرائيل للشرعية الدولية وتسترد الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
يذكر أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن العديد من المواضيع التي تتطلب اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها وفق ما تقضي به مبادئ وأحكام المقاطعة العربية المقررة، وتطبيق الحظر وإدراج شركات على لائحة المقاطعة، وإنذار أو رفع شركات أخرى من لائحة الحظر.
وذكرت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق أن عددا كبيرا من رجال الأعمال الإسرائيليين وجهوا رسالة شديدة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالبوه بالتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، محذرين من اتساع المقاطعة الاقتصادية.