عشراوي: الاستيطان الإسرائيلي سيجرُّ المنطقة برمتها لدوامة عنف ودمار
قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ا لفلسطينية، حنان عشراوي، إن إسرائيل دولة الاستيطان، تواصل مشروعها الاستعماري الإحلالي، مشددة على أن "الاستيطان جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".
وأضافت عشراوي في تصريح صحفي مكتوب لها اليوم الخميس، أن الاستيطان الإسرائيلي انتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334؛ "وهذه حقيقة راسخة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها".
ونوهت إلى أن "إسرائيل استطاعت بسرقتها لأراضي وموارد دولة فلسطين، خلق واقع جديد ومدمر على حساب أصحاب الأرض الشرعيين وحقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والحرية والاستقلال".
واعتبرت أن السياسة الاستيطانية سبيل تل أبيب لترسيخ الاحتلال وإطالة أمده؛ "وذلك عبر خلق شرعية لوجود المستوطنين المتطرفين في الأراضي الفلسطينية، واستكمال عزل القدس؛ عاصمتنا المحتلة، وضمها بالكامل وصولًا إلى إنهاء حل الدولتين".
واتهمت عشراوي، المجتمع الدولي بـ "التخاذل والاكتفاء بعبارات الإدانة والاستنكار"، مردفة: "لقد تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة من تكثيف جهودها لترسيخ إسرائيل الكبرى على أرض فلسطين التاريخية".
وشددت على أن "فشل" الحكومات في جميع أنحاء العالم، بمساءلة ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها وخروقاتها المتعمدة للقانون الدولي والدولي الإنساني، شجّع الاستيطان.
ودعت حنان عشراوي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "جادة وملموسة" عبر الشروع في فرض عقوبات صارمة على دولة الاحتلال وتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتها.
وأكدت أنه لا يكفي "التأكيد اللفظي" بالإعلان عن الالتزام بحل الدولتين وإدانة النشاط الاستيطاني، مطالبة أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش بضمان احترام قرارات مجلس الأمن.
وتابعت: "لقد حان الوقت لدعم العدالة على الصعيد الدولي وسيادة القانون العالمي وإنهاء الاحتلال العسكري لفلسطين فورًا؛ قبل أن تنجح إسرائيل في جر المنطقة برمتها إلى دوامة من العنف والدمار".
يُشار إلى أن صحيفة "هآرتس" العبرية، قد أفادت أمس (الأربعاء)، بأن اقتراح قانون "القدس الكبرى"؛ والذي يشمل ضم مستوطنات في الضفة الغربية خارج الخط الأخضر ومحاذية للقدس، سوف يعرض يوم الأحد القادم على اللجنة الوزارية للتشريع للتصويت عليه.
وينص مشروع القانون المطروح الذي يحظى بدعم نتنياهو، على ضم مجالس محلية وأحياء تقع خارج الخط الأخضر إلى السلطة الإدارية لبلدية الاحتلال في القدس.
وتوقعت المصادر العبرية أن يُصادق وزراء حكومة الاحتلال؛ الأحد القادم، على ضم مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة إلى حدود مدينة القدس المحتلة؛ قبل أن يتم تحويله إلى الكنيست (البرلمان) للمصادقة عليه.
وبموجب الاقتراح الذي تقدم به عضو الكنيست يوآف كيش، من كتلة "الليكود"، وبدعم من وزير المواصلات والاستخبارات يسرائيل كاتس (الليكود)، فسوف يتم ضم مستوطنات "معاليه أدوميم" و"بيتار عيليت" و"جفعات زئيف" و"أفرات"، وباقي المستوطنات في الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" المحاذية لمدينة القدس المحتلة، إلى نفوذ بلدية الاحتلال في القدس.