السلطة الفلسطينية تتهم المجتمع الدولي بتوفير الغطاء للتوسع الاستيطاني
اتهمت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتوفير الغطاء ومنح اليمين الحاكم في اسرائيل المزيد من الوقت لإنهاء مشروعه الاستيطاني، وحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية.
وتساءلت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها اليوم، "عن أية عملية سلام ومفاوضات يتحدثون عنها حكومة الاحتلال، في ظل التصعيد الاستيطاني المتواصل والذي تكثف خلال العام الأخير؟!".
وأضافت "المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الكاملة عن توفير الغطاء ومنح اليمين الحاكم في اسرائيل المزيد من الوقت لإنهاء مشروعه الاستيطاني، وحسم قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد.
وأشارت إلى أن ذلك شجّع أركان اليمين واليمين المتطرف الى إعلاء صوتهم بالدعوة العلنية لفرض السيادة الاسرائيلية على المناطق المصنفة (ج).
وأشارت الخارجية، إلى أن وسائل إعلام عبرية تناقلت في الآونة الأخيرة أنباء عن دعوات أطلقها عدد من أقطاب مركز حزب الليكود الحاكم في اسرائيل، من أجل تمرير قرارات ملزمة في مركز الحزب للضغط على حكومة نتنياهو لفرض السيادة الاسرائيلية على مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
واعتبرت أن تلك الدعوات تشكل جزءاً من حملة أوسع تقوم بها جهات وأحزاب يمينية متطرفة وبشكل علني وتدعمها أطراف حكومية رسمية، تدعو الى تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية، وخاصة في القدس والمناطق المصنفة (ج) بما فيها الأغوار وعلى جانبي الخط الأخضر.
وأكدت أنه سيؤدي الى خلق حالة من التواصل الاستيطاني مع العمق الاسرائيلي، وصولا الى فرض واقع جديد لا يمكن معه إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وتوقفت المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية، نهاية نيسان/ أبريل 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن أسرى فلسطينيين قدماء في سجونها.