منظمة حقوقية تحذّر من مخاطر تنامي أحكام الإعدام في مصر

حذّرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا" من خطورة تنامي أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء المصري بناء على اتهامات عشوائية.

وذكرت المنظمة في بيان لها اليوم الاربعاء، تعليقا على حكم قضائي جديد بتثبيت حكن الإعدام بحق 16 متهما، أنه و"منذ 3 من تموز (يوليو) 2013 أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام بحق 931 شخصا بينها أحكام جاهزة للتنفيذ بحق 30".

وأكدت المنظمة "أن نظام العدالة في مصر منهار، وأن تدخل السلطات التنفيذية في محكمة النقض الملاذ الأخير لإلغاء الأحكام بدا واضحا وفجا بعد أحكام قليلة من محكمة النقض لم ترق للسلطات التنفيذية قضت بإلغاء أحكام".

وحذرت المنظمة من إقدام السلطات المصرية على تنفيذ أحكام الإعدام الباتة، حيث سبق ونفذت الأحكام  بحق 8 متهمين في وقت سابق، بعد رفض الطعون المقدمة من جانبهم واستنفادهم لكافة طرق الطعن.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة التدخل بشكل عاجل للضغط على السلطات المصرية لإلغاء كافة أحكام الإعدام.

وأكدت أن "مرور الوقت يعني قتل المزيد من المعارضين مرورا بأروقة المحاكم المدنية والعسكرية".

وقضت المحكمة العليا للطعون العسكرية بمصر، أول أمس الاثنين برفض الطعون المقدمة من 16 متهماً وجميعهم من المدنيين، وثبتت أحكام الإعدام الصادرة حضورياً بحقهم، لتصبح أحكام الإعدام بحقهم صالحة للتنفيذ في أي وقت.

وذكر البيان أن "وبرفض هذا الطعن يرتفع عدد المواطنين المصريين المحكوم عليهم بالإعدام حضوريا بصورة واجبة التنفيذ إلى 30 متهماً، منهم 20 متهماً صدرت عليهم الأحكام من محاكم عسكرية وجميعهم من المدنيين".

وأكد البيان أن هذه الأحكام هي واحدة من مجموعة كبيرة من أحكام الإعدام التي صدرت بحق 931 شخصا منذ 3 من تموز (يوليو) 2013 ( تاريخ الإطاحة بحكم أول رئيس مدني منتخب) وحتى الآن، فيما تم تنفيذ الحكم بالفعل بحق 8 أشخاص بعد استنفادهم سبل الطعن القانونية"، وفق البيان.

أوسمة الخبر مصر قضاء إعدام أحكام

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.