محكمة إسرائيلية تُغرم السلطة وأسرى فلسطينيين مبلغ 18 مليون دولار

كـ "تعويض" لعائلات ثلاثة مستوطنين يهود قتلوا خلال عملية للمقاومة الفلسطينية قرب رام الله قبل 16 عامًا

القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي خلال محاكمته

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، قرارًا يقضي بتغريم السلطة الفلسطينية وستة أسرى في معتقلات الاحتلال بمبلغ مالي قدره 62 مليون شيكل (نحو 18 مليون دولار أمريكي)، كتعويض لعائلات ثلاثة مستوطنين قتلوا في عملية لـ "كتائب الأقصى" عام 2001.

وكانت عناصر "شهداء الأقصى"؛ الذراع العسكري سابقًا لحركة "فتح"، قد تبنت عملية إطلاق نار جنوب غرب رام الله بتاريخ 25 آب / أغسطس 2001، وأدت لمقتل ثلاثة مستوطنين يهود.

وقالت القناة العاشرة في التلفزيون العبري، إنه في حال امتناع السلطة الفلسطينية عن دفع التعويضات المطلوبة سيصار إلى مصادرتها من المستحقات الضريبية التي تجنيها تل أبيب وتقوم بتحويلها للسلطة الفلسطينية.

ووفقًا لقرار المحكمة الإسرائيلية، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيكل لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون شيكل (6 مليون دولار) ستدفعها السلطة الفلسطينية، و37.2 مليون شيكل (11 مليون دولار) سيدفعها الأسرى.

وأوضح القرار أن ما تبقى من مبلغ التعويضات سيدفعها المدعى عليهم (السلطة والأسرى) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين بقيمة 20 في المائة من المبلغ المفروض.

ومن بين الأسرى الذين فرض عليهم الغرامة أحمد طالب البرغوثي (ابن شقيق مروان البرغوثي) وحسام شحادة وهيثم حمدان ومحمد سالم ومحمد غانم وعلي عليان.

وادعت المحكمة أن "السلطة الفلسطينية ساعدت في تنفيذ الهجوم بتمويله وتزويد منفذيه بالأسلحة".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.