300 مليون دولار العجز السنوي بموازنة تلفزيون مصر الرسمي
بلغ حجم العجز المالي في موازنة العام الحالي للتلفزيون المصري الرسمي، نحو 5.4 مليار جنيه (حوالي 300 مليون دولار أمريكي)، وفق ما أعلنت عنه "الهيئة الوطنية للإعلام".
ورّد عضو الهيئة، عبد الرحمن رشاد، سبب زيادة هذا العجز إلى ديون متراكمة سابقة على اتحاد الاذاعة والتلفزيون.
وأوضح رشاد في حديث لـ "قدس برس" اليوم الثلاثاء، "ديون السنوات السابقة كانت تبلغ حوالي 4 مليار دولار في سنوات سابقة وارتفعت إلى 5.4 مليار هذا العام، وهناك توقعات أن تزيد لـ 6 مليار (340 مليون دولار) في موازنة العام المقبل".
وبيّن أن التلفزيون المصري يجري حاليا عمليات تعويض لهذا العجز؛ عبر تنشيط إنتاج موقعي التلفزيون والإذاعة لاجتذاب الإعلانات وتغيير محتوى البرامج.
وكشف قرار جمهوري أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية بشأن موازنة الهيئة الوطنية للإعلام، عن أن خسائر التلفزيون في الموازنة الجديدة (2016 / 2017) بلغت 300 مليون دولار؛ أي قرابة 35 بالمائة من إجمالي الموازنة.
وهو ما أعاد فتح ملف تصفية الإذاعة والتلفزيون المصري "ماسبيرو" بسبب استمرار خسائره، إضافة إلى اعتماد السلطة على فضائيات خاصة جديدة تتبع جهات سيادية للتعبير عن السياسة العامة للدولة، واستئثارها ببث التصريحات والأحداث الهامة دون التلفزيون الرسمي.
ونشرت الجريدة الرسمية نص قرار السيسي أمس الإثنين، وأظهر أن إجمالي موازنة الإذاعة والتلفزيون المصري تقدر بـ 13 مليار و428 مليون جنيه (760 مليون دولار).
وأفاد رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، محمد مرسي، بأن "ماسبيرو أمن قومي لمصر، وكيان ضخم به ثروات بشرية وتكنولوجية هائلة ويقدم خدمة عامة".
وصرّح مرسي لـ "قدس برس" اليوم، بأن "ماسبيرو يعاني من السلبيات ونقص الدعم المالي ويحتاج قبل كل هذا إلى رؤى وفكر لحل مشكلاته وتطوير شاشاته".
وانشئ مقر الإذاعة والتلفزيون المصري على ضفة نيل القاهرة في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر بقرار في 21 تموز/ يوليو 1960، ويضم حوالي 10 قنوات قومية أبرزها "الأولى" و"الثانية" و"النيل للأخبار"، وعدة قنوات تبث عبر الأقمار الصناعية، ومجموعة من محطات الراديو.