مصر ترفع أسعار السجائر لتقليل عجز الموازنة

 

بدأت مصر، اليوم الخميس، بتطبيق زيادة جديدة على أسعار السجائر والدخان بكافة أنواعه، للمرة الثالثة على التوالي في غضون عام واحد تقريبا.

ووافق مجلس النواب المصري على تعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، وتتضمن زيادة أسعار السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار السجائر.

وتستهدف زيادة أسعار السجائر، توفير قرابة 4 مليار جنيه (225 مليون دولار أمريكي) تستخدم لسد عجز الموازنة العامة في مصر.

وقال رئيس "شعبة الدخان" في اتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، إن "تعويم الجنيه ضاعف تكلفة إنتاج الدخان والسجائر، خاصة أن كل مكونات الإنتاج مستوردة من الخارج بداية من السوليفان إلى العلبة إلى التبع والفلتر".

وأشار إلى أن "الزيادة السعرية التي ستفرضها الشركات فوق الزيادة الضريبية، ستحصل الحكومة على 50 في المائة منها، وأن رفع الحد الأقصى لكل شريحة من شرائح السجائر، سيعطي الشركات المنتجة حرية رفع أسعار منتجاتها بالقيمة المناسبة لها".

من جانبه، أفاد وزير المالية عمرو الجارحي، بأن زيادة ضرائب السجائر التي أقرها مجلس النواب، أمس، سترفع إيرادات البلاد نحو أربعة مليارات جنيه حتى نهاية السنة المالية الحالية 2017 / 2018، التي بدأت في الأول من تموز/ يوليو.

وكان رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، سوبير لال، قد صرّ؛ مؤخرا بالقول "إن القاهرة ستتخذ الإجراءات المناسبة لمنع زيادة عجز الموازنة، ومن هذه الإجراءات مراجعة بعض النفقات ذات الأولوية الأقل"، الأمر الذي اعتبره خبراء اقتصاديون "يفسر لجوء الحكومة ومجلس النواب لرفع أسعار السجائر بدلاً من الوقود".

وتشكل نسبة الزيادة الجديدة في أسعار السجائر، بحسب "ضريبة قطعية" يتم تحديدها وفقا لأسعار السجائر المقسمة على 3 شرائح، ما بين 25 في المائة إلى 50 في المائة، ما يعني رفع أسعار علبة السجائر بمقدار 5 إلى 7 و12 جنيها للعلبة الواحدة (الدولار يعادل 17.6 جنيه).

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.