"العفو الدولية" تدعو السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري عن معتقلي "حراك الريف"

دعت "منظمة العفو الدولية" السلطات المغربية إلى الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط، عن قائد احتجاجات الريف، ناصر الزفزافي، وكذلك عن الصحفي حميد المهداوي، وعن جميع المعتقلين الآخرين الذين قبض عليهم بسبب احتجاجات الريف، وبسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. 

وانتقدت مديرة البحوث لشمال أفريقيا في "منظمة العفو الدولية"، هبة مرايف، ما وصفته بـ "الحملة القمعية"، التي شُنت ضد محتجي الريف في الأشهر الأخيرة، وأكدت بأنها لم تتوقف.

وقالت: "يتعين على السلطات إخلاء سبيل ناصر الزفزافي والآخرين الذين اعتقلوا معه لاحتجاجهم السلمي، أو بسبب تغطيتهم التظاهرات على شبكة الإنترنت، فهؤلاء سجناء رأي".

وأضافت مرايف: "على الرغم من أن التوقيف للنظر تمهيداً للمحاكمة لا ينبغي أن يستخدم إلا كتدبير استثنائي ولا يجوز أن يقصد به العقاب أبداً، فقد رفضت محكمة الدار البيضاء الإفراج بكفالة عن 50 من 54 متهماً في محاكمات الريف"، على حد تعبيرها.

ومنذ أيار (مايو) الماضي، قبضت قوات الأمن على مئات المحتجين، بمن فيهم أطفال وعدة صحفيين، بسبب احتجاجات سلمية إلى حد كبير.

ويقبع وراء القضبان حالياً ما لا يقل عن 410 شخص، اعتقل بعضهم من بيوتهم. كما أدين عديدون وصدرت بحق بعضهم أحكام قاسية بالسجن وصلت إلى 20 عاماً، بينما جرى توقيف آخرين للنظر، بينهم قُصّر، لفترات وصلت إلى ستة أشهر، تمهيداً لمحاكمتهم.

واعتقل قائد الاحتجاجات، ناصر الزفزافي، رهن الحبس الانفرادي المطوّل، في سجن عين السبع المحلي، لمدة 176 يوماً، حيث يقضي أكثر من 22 ساعة يومياً في زنزانة انفرادية ودونما أدنى فرصة للتواصل الإنساني على نحو ذي مغزى.

كما أودع الصحفي حميد المهداوي في الحبس الانفرادي المطوّل لعدة أسابيع أيضاً في السجن نفسه. ويشكل الحبس الانفرادي المطوّل، الذي جرى تحديده بفترة تزيد على 15 يوماً، انتهاكاً للحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وتحاكم "محكمة استئناف الدار البيضاء" ناصر الزفزافي وخمسة وثلاثين شخصاً آخر حالياً بالعلاقة مع حركة احتجاجات الريف، أو ما سمي "بالحراك".

وأكدت "العفو الدولية" أن معظم التهم، التي وجهت إلى زعيم الاحتجاج ناصر الزفزافي والمتهمين في القضية، لا تتماشى مع التزامات المغرب حيال حقوق الإنسان، نظراً لأنها تجرِّم الممارسة السلمية للحق في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.

وأشارت إلى "أن الناشطين ما زالوا يواجهون القبض والاعتقال في منطقة الريف، بينما تواصل السلطات فرض حظر على الاحتجاجات، بما في ذلك مؤخراً في 28 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في مدينتي الناظور والحسيمة، في الذكرى الأولى لوفاة بائع السمك محسن فكري، الذي أدى سحقه حتى الموت في شاحنة للنفايات أثناء محاولته استرداد بسطته من أسماك أبو سيف المصادرة منه إلى إشعال فتيل المظاهرات التي تطورت إلى حركة احتجاجات "الحراك" لاحقاً.  

مواضيع ذات صلة
سياسي مغربي: الإفراج عن معتقلي "حراك الريف" يساعد على تخفيف التوتر في الريف
يسود الترقب المشهد السياسي المغربي بعد خطاب العرش الذي وجه فيه الملك محمد السادس انتقادات لاذعة لسلوك الأحزاب السياسية والإدارة في...
2017-07-31 13:24:03
المغرب.. أحكام بالسجن بحق معتقلي "حراك العطش" واستمرار محاكمة نشطاء "حراك الريف"
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة "زاكورة" المغربية، اليوم الثلاثاء احكاما قاسية في حق مجموعة من معتقلي ما يُعرف بـ "حراك العطش"، تض...
2017-10-31 16:05:39
المغرب.. جمعية حقوقية تدعو إلى إضراب تضامني مع معتقلي "حراك الريف"
دعت "للجمعية المغربية لحقوق الإنسان" إلى يوم نضالي تضامني مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام، يتخلله إضراب رمزي عن الطعام ل...
2017-09-21 15:34:20