الأردن.. مجلس النواب يوافق على إعادة دراسة اتفاقية "وادي عربة"

وافق مجلس النواب الأردني، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، على إعادة دراسة اتفاقية "وادي عربة" وجميع الاتفاقيات الموقعة بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع 14 نائبًا أردني مذكرة لرئيس مجلس النواب، يُطالبونه فيها بالسير في إجراءات إصدار مشروع قانون إلغاء معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية (وادي عربة 1994).

وشدد النواب على أن الاحتلال الإسرائيلي "خرق المعاهدة، عبر ما قالوا إنه "تواطؤ" مع الولايات المتحدة الأمريكية لنقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة، واعتبار المدينة عاصمة للكيان الإسرائيلي، وفق البيان.

وجاء تصويت النواب بالإجماع على هذا القرار ردًا على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لـ "إسرائيل" وإعلانه نقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة من تل أبيب.

وفوض المجلس لجنته القانونية بدارسة كل اتفاقيات الموقعة مع "إسرائيل"؛ من ضمنها معاهدة السلام، وتسجيل الخروقات التي قام بها الاحتلال خلال السنوات الماضية ليتسنى لهم اتخاذ قرار بشأنها.

وتبنى المذكرة، خليل عطية، والتي تُطالب بتكليف اللجنة السير بإجراءات إصدار مشروع قانون بإلغاء وادي عربة.

وأشارت المذكرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي "خالف الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة، واعتدى على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في القدس، فارضًا السيادة الصهيونية على الأقصى".

ونوه إلى أن فرض السيادة على الأقصى ترتب عليها البدء بمخطط استيطاني "وأعمال متطرفة" تستهدف تقسيم المسجد الأقصى".

ومعاهدة "وادي عربة"؛ هي اتفاقية التسوية التي وقعت بين عمّان وتل أبيب، على الحدود الفاصلة بين الدولتين والمارة بمنطقة وادي عربة، في 26 أكتوبر 1994.

وبتوقيع هذه المعاهدة أصبحت الأردن ثاني دولة عربية بعد مصر وثالث جهة عربية بعد مصر ومنظمة التحرير الفلسطينية تطبع علاقاتها مع "إسرائيل".

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.