غزة.. عمال المشافي يطالبون وزارة الصحة بصرف مستحقاتهم
شارك مئات العمّال الفلسطينيين، الأحد، في وقفة احتجاجية بمدينة غزة، تنديدا بامتناع وزارة الصحة عن صرف مستحقاتهم المالية منذ 4 أشهر.
وطالب المشاركون في الوقفة، وهم من العاملين في شركات الأغذية والنظافة المُزودة لمشافي وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، بدفع مستحقاتهم من أجل الاستمرار في تقديم خدماتهم للمرضى.
وقال عبد الله عميرة مدير شركة "عميرة" المكلفة بخدمات النظافة في المشافي الحكومية بغزة لـ "قدس برس": "إن سبب هذه الوقفة هو عدم تلقينا مستحقات منذ 4 شهور متواصلة مما تسبب بتراكم ديون كبية على الوزارة".
وأضاف "هناك ديون كبيرة على وزارة الصحة الفلسطينية تقدر بـ 3 مليون و750 ألف شيكل (1.1 مليون دولار)، إضافة إلى أن ديون شركة الأغذية تصل إلى 2 مليون و200 الف شيكل (650 ألف دولار)".
ويشار إلى أن 680 فلسطينيا يعملون في شركة النظافة، و40 عاملا آخر في شركة الأغذية.
ولفت إلى نيّة العمال تنفيذ إضراب شامل، الثلاثاء المقبل، ما لم يتم تحقيق مطالبهم.
من جهته، قال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، "لا يوجد أي وعود من قبل وزارة الصحة بإمكانية صرف مستحقات هذه الشركات، واصفا الأمر بالخطير جدا".
وأضاف القدرة لـ "قدس برس": "هذا الأمر ينعكس سلبا على الخدمات الصحة المقدمة للمريض الفلسطيني".
وأكد أن الوزارة تواصلت مع كافة المستويات والجهات دون أن تتلقى أية ردود لحل هذه المشكلة جذريا.
وبيّن الناطق باسم صحة غزة، أن مشافي القطاع تحتاج سنويًا 6 مليون شيكل (1.7 مليون دولار) كمصاريف لوجبات غذائية خاصة بالمرضى ومرافقيهم في المشافي.
ويشار إلى أن هذه الأزمة حدثت قبل عام وتدخلت جمعيات خيرية وقامت بتوريد الغذاء للمشافي الفلسطينية في غزة.
ويفرض الاحتلال حصارًا على سكان القطاع منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية (البرلمانية)، والتي جرت في كانون ثاني/ يناير 2006 (حصدت فيها كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحماس على أغلبية مقاعد البرلمان الفلسطيني)، وشدّدته في منتصف حزيران/ يونيو 2007 (عقب سيطرة حماس على قطاع غزة).
وشنّ الاحتلال خلال السنوات الماضية، ثلاثة حروب على قطاع غزة، بدأت عام 2008، والثانية نهاية 2012، والثالثة في 7 تموز/ يوليو من 2014، وأوقعت مئات الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأدت لتدمير آلاف الوحدات السكنية؛ بشكل كلي وجزئي.