غزة.. مطالبات بدمج موظفي القطاع العام في السلم الإداري للسلطة
طالبت نقابة الموظفين في القطاع العام والذين تم تعينهم بعد الرابع عشر من حزيران/ يونيو 2007 بدمج كافة الموظفين على السلم الإداري والمالي للسلطة الفلسطينية أسوة بالبقية.
واعتبر نقيب الموظفين، يعقوب الغندور، خلال مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم الخميس في خيمة الاعتصام الدائمة أمام مقر مجلس الوزراء بغزة؛ "ملف الموظفين خط أحمر، لا يمكن تجاوزه أو اعتباره قضية ثانوية".
وقال: "لن نسمح باستمرار المهزلة التي تنتهجها حكومة الوفاق تجاه قضية الموظفين (..) وسنكون الدرع الواقي لهذه القضية حتى حلها بشكل عادل".
وحذر الغندور من أن نقابة الموظفين ستصعّد فعالياتها الاحتجاجية خلال الأسابيع المقبلة، بسبب ما قال إنه "مماطلة الحكومة تجاه قضية الموظفين والتنكر لحقوقهم".
وأوضح أن منتصف الأسبوع القادم سيشهد تنظيم مسيرة كبيرة للمطالبة بحقوق الموظفين.
وينص اتفاق القاهرة الأخير، على أن تقوم حكومة الوفاق بدفع راتب شهر تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي للموظفين الذين هم على رأس عملهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية ومن تم تعينهم بعد 14 حزيران/ يونيو 2007؛ وعددهم 40 ألف موظف إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من دفع الحكومة رواتب موظفيها القدامى الذين استنكفوا عن العمل بعد هذا التاريخ بطلب من رئيس السلطة محمود عباس.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 12 تشرين أول/ أكتوبر الماضي على اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصرية، حيث ينص الاتفاق على تسلم المعابر في الأول من تشرين ثاني/ نوفمبر الماضي، على أن تنتهي الحكومة من تسلمها الوزارات في قطاع غزة في العاشر من شهر كانون أول/ ديسمبر الجاري.