الأمم المتحدة تندد بتزايد الإصابات بين المدنيين في الغوطة الشرقية وإدلب

نددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بتزايد الإصابات بين المدنيين في الغوطة الشرقية وإدلب في سوريا مع تصاعد وتيرة القتال بين النظام السوري والمعارضة.

وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، زيد الحسين، في بيان له اليوم الأربعاء، إن كل الاطراف ملزمة بموجب القانون الدولي التمييز بين الأهداف العسكرية القانونية والمدنيين والممتلكات المدنية.

وأبدا الحسين قلقه البالغ بشأن "الوضع الذي يعانيه حوالى مليوني شخص في محافظة إدلب حيث أدت الأعمال القتالية المتزايدة بين قوات الحكومة المدعومة من حلفائها وهيئة تحرير الشام التابعة للجماعات المسلحة المعارضة التي تسيطر على معظم أنحاء المنطقة إلى تشريد عشرات آلاف المدنيين".

وأضاف المفوض السامي بأن معظم هؤلاء المدنيين كانوا تعرضوا للتشريد مسبقا من محافظتي حماه وحلب.

كما أوضح أن "معاناة الشعب السوري تستمر إلى ما لا نهاية" مشيرا بذلك الى الحصار الخانق على الغوطة الشرقية حيث تتعرض للقصف نهارا وليلا وجوا وبرا ما اجبر المدنيين على الاختباء في الملاجىء.

أما عن الأوضاع المتفاقمة في مدينة إدلب، فأشار إلى أنه تزايدت الهجمات الأرضية والغارات الجوية فيها، في وقت تعزز فيه قوات النظام السوري زخم هجومها بسرعة فائقة ما عرّض مئات الآلاف من المدنيين للخطر.

ومنذ أواخر كانون أول/ديسمبر الماضي، لقي ما لا يقل عن 85 مدنيا حتفهم من بينهم 21 امرأة و30 طفلا وأصيب ما لا يقل عن 183 شخصا في الغوطة الشرقية، وفق ما قال الحسين.

وتابع: "إن الغارات الجوية والأرضية استهدفت امس حيا سكنيا في مدينة حمورية التي تخضع لسيطرة المعارضة ما أدى إلى قتل 13 مدنيا معظمهم نساء كما خلفت الغارات أول من أمس على مدينة دوما 12 قتيلا".

وفي ختام بيانه، لفت إلى الفشل في إجلاء الحالات الطبية الطارئة من الغوطة الشرقية، والذي يتناقض مع الالتزامات الخاصة بالقانون الدولي الإنساني في ما يتعلق بجمع المرضى والجرحى والاعتناء بهم واتخاذ التدابير اللازمة لإجلائهم.

وتعتبر كل من الغوطة الشرقية وإدلب "مناطق تخفيف التوتر" التي تم التفاهم بشأنها في أيار/مايو الماضي بين روسيا وتركيا وايران بموجب مفاوضات (أستانا) بهدف وضع حد للعنف بشكل عاجل وتحسين الوضع الإنساني. 

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.