19 قرار اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا، نحو 19 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين في معتقلاتها، وفق ما وثّقته جمعية "نادي الأسير الفلسطيني".
 
وقالت الجمعية الحقوقية في بيان لها، الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال أصدرت 11 أمر اعتقال إداري بحق أسرى للمرة الأولى، في حين جدّدت فترة الاعتقال لثمانية آخرين.
 
وأوضحت أن فترات الاعتقال الإداري تراوحت بين الـ 3- 6 شهور؛ قابلة للتجديد، بعضها صدر بحق أسرى أمضوا أشهرًا وسنوات ضمن الاعتقال الإداري.
 
وفي السياق ذاته، أكد مركز "أسرى فلسطين للدراسات" أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت خلال العام الماضي، 1086 قرار اعتقال إداري؛ غالبيتها قرارات تجديد لفترات إضافية.
 
وأوضح المركز، أن هذه المعطيات تشير إلى انخفاض نسبته 30 في المائة عن عدد القرارات الإدارية الصادرة عام 2016، والبالغة 1658 قرارا.
 
وأضاف "تعتبر (هذه الأرقام) مرتفعة وغير قانونية وتتعارض مع المعايير والشروط التي حددها القانون الدولي والتي تحد وتحجم من تطبيق هذا النوع من الاعتقال، وتشترط استخدامه في اضيق الحدود".
 
واحتلت مدينة الخليل النسبة الأعلى في عدد القرارات الإدارية الصادرة بحق أبنائها؛ بواقع 271 قرارا؛ أي ما تشكّل نسبتها 25 في المائة من إجمالي عدد القرارات الصادرة خلال العام 2017، تلتها مدينة رام الله.
 
ووأشار إلى أن من بين قرارات الاعتقال الإدارية الصادرة العام الماضي، 17 قرارا صدرت بحق أطفال وقاصرين؛ لا يزال ثلاثة منهم يقبعون داخل معتقلات الاحتلال.
 
كما طالت الأوامر الإدارية 9 أسيرات بتهمة "التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي"؛ تواصل ثلاثة منهن قضاء فترات محكومياتهن؛ من بينهن النائب في التشريعي خالدة جرار من رام الله.
 
وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين، كشكل من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.
 
وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني، حيث تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجه إليهم، والتي تدعي أنها "سرية"، ما يعيق عمل محاميهم بالدفاع عنهم.
 
يُشار إلى أن 6500 أسير وأسيرة فلسطينية محتجزون لدى الاحتلال، موزعين على 22 سجنًا ومعتقلًا ومركز توقيف، من بينهم 56 أسيرة، و350 طفلا قاصرًا، و13نائبًا منتخبًا في المجلس التشريعي ونحو 500 معتقل إداري.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.