غزة .. فرض السلطة ضريبة "القيمة المضافة" على القطاع ستفاقم الوضع الاقتصادي المتدهور

ردود فعل لمؤسسات حقوقية وشخصيات فلسطينية

أكدت مؤسسات حقوقية وشخصيات فلسطينية أن إعادة فرض ضريبة القيمة المضافة من قبل السلطة الفلسطينية على قطاع غزة، سيزيد الوضع الاقتصادي سوءًا، نتيجة الانهيار الكامل الذي تعانيه المنظومة الاقتصادية منذ 11 عامًا.

وكان مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة في وزارة المالية بالضفة الغربية لؤي حنش، اقرّ بصدور مرسوم رئاسي من محمود عباس بفرض ضريبة القيمة المضافة على قطاع غزة ابتداء من الأول من الشهر الجاري.

وأعرب مركز "حماية" لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء المرسوم الرئاسي، الذي يقضي بإعادة تفعيل تحصيل الضرائب على قطاع غزّة، والتي تصل لـ 16 في المائة، وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة. محذرًا من عواقبه على المواطنين في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا المرسوم يأتي في ظل تدهور اقتصادي شديد في قطاع غزة، يعد الأسوأ على مدار سنوات الحصار الإسرائيلي.

واعتبر المركز، أن هذا المرسوم هو الأخطر في سلسلة مراسيم رئاسية صدرت في إطار حالة الضرورة، مؤكدًا "أن الأزمة القائمة هي سياسية وليست قانونية أو دستورية وأن السبيل الوحيد لتجاوزها عبر الحوار".

ودعا "حماية"، الرئيس عباس إلى إعادة النظر في هذا المرسوم وإلغائه، وإعادة النظر في كافة المراسيم والقرارات الصادرة منذ بدء الانقسام في 14 حزيران/ يونيو 2007.

ونوه إلى أن القانون الأساسي لا يعطي الرئيس عباس صلاحيات مطلقة، وأنه تضمن ما يكفل عدم تعسف السلطة التنفيذية ومنع سطوتها على السلطتين التشريعية والقضائية.

ويأتي هذا المرسوم ليلغي القرار الرئاسيّ رقم "18" الصادر في عام 2007، والذي ينص على "إعفاء كافّة المواطنين في المحافظات الجنوبيّة (قطاع غزّة) من دفع الضرائب والرسوم"، وإلغاء القرار الرئاسيّ رقم "10" لسنة 2017، والذي ينص على "إعفاء المواطنين والمكلفين في المحافظات الجنوبيّة من دفع ضرائب ورسوم الخدمات".

من جانبه، قال رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان)، عاطف عدوان، إن المراسيم الرئاسية لم تكن في يوم من الأيام لصالح المواطن، وهي من أجل إنعاش خزينة السلطة وحرمان خزينة حكومة غزة السابقة.

وصرّح عدوان في حديث لـ "قدس برس" اليوم، بأن الرئيس عباس يتجاهل المجلس التشريعي ويصر على عدم تفعيله "ونحن لا نعلم بهذه المراسيم إلا من خلال وسائل الإعلام فهي ترسل مباشرة لرئاسة الوزراء وللمسؤولين لتنفيذها".

ورأى أن طريقة إصدار وتنفيذ المراسيم الصادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية يفقد المجلس التشريعي دوره في الرقابة ويجعل الحكومة تتسلط على المواطنين "دون رقيب أو حسيب".

وتابع: "إعفاء المواطنين من الضريبة عام 2007 كان الهدف منه حرمان إدارة غزة من عوائد مالية، والآن إلغاء الإعفاء كون الحكومة (التوافق) عادت إلى غزة وتريد أن تمكن نفسها وأن تضيف العوائد الجديدة لخزينتها دون إعطاء غزة منها شيء".

وأردف: "الضريبة التي أعفي منها المواطن في غزة سابقًا، سيدفعها اليوم، ولكن لن تكون لصالح غزة بل ستصب في خزينة السلطة والشركات الكبرى في الضفة الغربية".

وفي سياق متصل، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، سمير حمتو، أن هذه القرار الرئاسي جاء في وقت يعاني فيه قطاع غزة من شلل كامل "كي يوجه ضربة إضافية للوضع الاقتصادي ويساهم بزيادة الأعباء المالية".

ولفت حمتو في حديث لـ "قدس برس" النظر إلى أن "قطاع غزة الذي يحتضر لا يستفيد من العائدات الضريبية التي تحصلها الحكومة، فالبنية التحتية مدمرة بشكل كامل ولم يحدث عليها أي تجديد على مدار 11 عامًا".

وأضاف: "أن التوظيف في الجهاز الحكومي للسلطة متوقف تمامًا منذ 11 عامًا، ومقتصر على أبناء الضفة الغربية، حيث لم يوظف أحد من غزة رغم احتياجها لذلك".

وشدد على أن مثل هذه القرارات ستزيد الأعباء على المواطنين "المنهكين أصلًا وستأتي على ما تبقى من اقتصاد غزة المدمر".

وأشار إلى أن هذه الضريبة "ضريبة غير مباشرة"، وهي نوع من أنواع ضريبة الاستهلاك، وتفرض على توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، أي أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها.

وأوضح أن العمل في تطبيق هذه الضريبة بدأ بنسبة 1 بالمائة عام 1994 إلى أن وصل إلى 16 بالمائة.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع معيشية صعبة تفاقمت حدتها منذ فرض رئيس السلطة مطلع نيسان/أبريل الماضي سلسلة إجراءات عقابية، من أبرزها خصم 30 في المائة من رواتب موظفي السلطة وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.