منظمة حقوقية تدعو السلطة الفلسطينية إلى إحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية

دعت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا"، السلطة الفلسطينية بضرورة إحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي للمحكمة الجنائية الدولية.

وطالبت المنظمة الحقوقية في بيان لها اليوم، المجتمع الدولي إلى اتخاذ حزمة إجراءات عملية كافية تؤدي للجم الإستيطان وحماية حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته.

وقال البيان: "إن التحركات الإقليمية والدولية الأخيرة للجم أنشطة حكومة الاحتلال ليست كافية فقد اقتصرت على التنديد والاستنكار دون القيام بأي إجراءات عملية تؤدي إلى وقف أنشطة الاستيطان على الأقل أو ملاحقة المسؤولين عنه".

وأكد البيان، "أن وتيرة الاستيطان والاعتداء على المسجد الأقصى والمصلين تصاعدت عقب إعلان الرئيس الأمريكي باعتبار القدس عاصمة إسرائيل، حيث مثل هذا الإعلان ضوء أخضر لحكومة الاحتلال لتسرع في عملية تهويد القدس وباقي الأراضي المحتلة".

ووافقت قوات الاحتلال بتاريخ 11 كانون الثاني (يناير) الجاري بالموافقة على بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة ونشر عطاءات لبناء أكثر من 650 وحدة أخرى في عدد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بينها 352 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية، كما تم الدفع بخطط بناء 770 منزلا في مستوطنات أخرى.

 كما أعلن نائب وزير الدفاع الإسرائيلي في 17 كانون الثاني (يناير) الجاري، أنه يشرف على جهاز خاص بالحكومة يعمل سراً لتحويل 70 بؤرة استيطانية عشوائية إلى بؤر قانونية وفق القانون الإسرائيلي، حيث أن المستوطنين كانوا قد أقاموا تلك البؤر دون إذن من الحكومة الإسرائيلية في أوقات سابقة.

وفي 30 كانون الثاني (يناير) الجاري كشفت صحف إسرائيلية عن نية عضوة حزب الليكود "شارن هسكل" عرض مشروع قانون إسرائيلي سيقدم قريباً للجنة الوزارية لشؤون التشريع من أجل فرض السيطرة الإسرائيلية على المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الأغوار وشمال البحر الميت.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ومنذ الاعتداءات على المسجد الأقصى التي وقعت في تموز (يوليو) من العام الماضي، لم تتوقف يوماً في إيذاء المقدسيين، أو ارتكاب انتهاكات في حق المسجد الأقصى سواء بمنع المصلين من دخول المسجد، أو إصدار قرارات تتعلق بتنظيم العمل والتواجد بداخله، وفق  البيان.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.