محكمة مصرية تنظر في طعن استبعاد مرشح منافس للسيسي بالانتخابات الرئاسية

حددت جلسة 10 شباط/فبراير المقبل للنظر في الطعن

المرشح الكومبارس موسي مصطفي

حددت المحكمة الإدارية العليا المصرية، اليوم السبت، جلسة 10 شباط/فبراير المقبل، للنظر في طعن تقدم به محامي مصري، يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم رئيس حزب "الغد" مصطفى موسى، مرشحا بانتخابات الرئاسة.

وتقّدم المحامي طارق العوضي بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، باعلان مصطفى موسى مرشحا للانتخابات واستبعاد اسمه من قائمة المرشحين.

واعتبر العوضي، أن قرار هيئة الانتخابات بإعلان اسم "موسى" مرشحا رئاسيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي "يمثل مخالفة صريحة لأحكام قانون الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 فيما تضمنه من شروط يقتضي توافرها فيمن يترشح رئيسا للجمهورية".

وأكد في تصريحات لـ "قدس برس"، أنه بحث وسأل في سجلات نقابات المهندسين في مصر فلم يجد اسم المرشح الرئاسي الذي ادعي في اوراق ترشيحه أنه مهندس، ما يعد تزويرا في اوراق رسمية، كما بحث في سجله الجنائي فوجد قضايا سابقة ما يتعارض مع الدستور.

ونص القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية على ان يكون المرشح للرئاسة "حاصلا على مؤهل عالي، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره".

وحول ما ينشر أنصار موسي من أوراق تشير لحصوله على درجات علمية من جامعة "السوربون" بباريس، قال المحامي العوضي، إن "كل ما حصل عليه موسى، في فرنسا هما مستويان دراسيان لا يؤهلانه للقيد بالنقابة ولا التوقيع على رخص البناء كمهندس معماري".

وأضاف، أنه كتب في الطعن الذي قدمه للمحكمة أن "المرشح الرئاسي المطعون عليه حاول معادلة شهاداته الفرنسية في مصر ولكنه لم يستوف الشروط التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، ومن ثم فهو لا يعد مهندسا معماريا وفقا للنظام الدراسي بفرنسا ولا المصري لأن شهادته لا تعادل بكالوريوس الهندسة بمصر".

وعن تفسيره لظهور توقيعات وزارة الخارجية المصرية على شهادته، أشار المحامي العوضي إلى أن اعتماد الشهادات الدراسية يكون من المجلس الأعلى للجامعات وتسمي "معادلة للشهادة"، أما توقيع الخارجية وختمها فيسمي "تصديق" على أوراق دون مسئولية عما بها.

كما جاء في طعن المحامي العوضي سبب ثان لاستبعاد موسى من أسماء المرشحين للرئاسة، "افتقاده لشرط عدم صدور أحكام جنائية ضده في جرائم مخلة بالشرف"، حيث يؤكد المحامي المصري أن المرشح للانتخابات الرئاسية، سبق وأن صدر ضده حكمان جنائيين أحدهما بالحبس 3 سنوات والآخر بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيها، وعارض "موسى" عليهما وانقضت الدعوى الجنائية فيهما بالغرامة.

وشدد العوضي، على أن الحالة الجنائية تقوم برد الاعتبار تلقائيا في الجنح بعد 6 سنوات لكن يظل شرط حسن السيرة والسمعة غائبا، وأن ترشح "موسى" في الانتخابات رغم اتهامه في هذه القضايا يخالف ما جرى عليه قضاء محاكم مجلس الدولة بشأن ضرورة توفر السمعة الحسنة والسيرة الحميدة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الثلاثاء الماضي القائمة المبدئية لأسماء المرشحين في الانتخابات الرئاسية وأعداد المؤيدين لهما، حيث ضمت القائمة كلا من الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، والذي حصل على 549 تزكية من نواب البرلمان و161 ألفا 707 توكيلات شعبية، ورئيس حزب "الغد" الجديد موسى مصطفى موسى، الذي حصل على 20 تزكية برلمانية دون أي توكيلات شعبية أخرى رغم اعلان حملته انه جمع 48 ألف توكيل.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.