تقرير حقوقي: التصاريح الطبية لسكان غزة الأدنى نسبة منذ 10 سنوات

"54 وفاة في العام الماضي بانتظار التصاريح الإسرائيلية"

أكدت منظمات حقوقية دولية أن "انخفاض عدد التصاريح التي تصدرها إسرائيل للفلسطينيين الساعين إلى العلاج الطبي خارج غزة، يظهر الحاجة الملحة إلى إنهاء إسرائيل إغلاق قطاع غزة المستمر منذ 10 سنوات".

وقال "مركز الميزان لحقوق الإنسان"، "منظمة العفو الدولية"، "هيومن رايتس ووتش"، "جمعية العون الطبي للفلسطينيين"، و"أطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل" في بيان مشترك اليوم: "أدت التأخيرات القياسية التي سجلتها السلطة الفلسطينية في 2017 لإصدار الموافقات المطلوبة، بالإضافة إلى إغلاق مصر المستمر لمعبر رفح الحدودي مع غزة، إلى تقييد الحركة وتسببت في معاناة إضافية".

وذكر البيان أن "السلطات الإسرائيلية وافقت على 54 بالمئة فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خلال العام الماضي، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية في جمع الأرقام العام 2008". وأفادت "منظمة الصحة العالمية"أن 54 فلسطينيا، منهم 46 مصابا بالسرطان، توفوا خلال الماضي إثر رفض تصاريحهم أو تأخيرها.

وقالت إيمي شعلان، الرئيسة التنفيذية لـ "جمعية العون الطبي للفلسطينيين": "نرى بشكل متزايد أن إسرائيل تمنع أو تؤخر حصول مرضى حالات السرطان التي يمكن شفاؤها وغيرها من الحالات على العلاج خارج غزة، إذ يموت عدد مفجع من المرضى الفلسطينيين في وقت لاحق. كما نرى قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على تلبية احتياجات سكانها تتلاشى تدريجيا، إثر نصف قرن من الاحتلال وعقد من الإغلاق".

وقال بيان المنظمات الحقوقية: "إن على إسرائيل رفع القيود غير المشروعة المفروضة على حرية تنقل الأفراد من غزة، وخاصة الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة".

وأشارت إلى أنه و"على مدى العقدين الماضيين، وخاصة منذ العام 2007 عندما فرضت إسرائيل حصارا بريا وجويا وبحريا على غزة، أبقت إسرائيل على القطاع مغلقا في الغالب، ما حرم سكانه من الحقوق الأساسية بشكل غير مشروع".

وأعلنت "الأمم المتحدة" و"اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، بالإضافة إلى عدة هيئات أخرى، أن هذه السياسة "عقاب جماعي" ودعت إسرائيل إلى إنهاء الإغلاق.

وتسيطر إسرائيل على جميع سبل الوصول إلى غزة، باستثناء معبر رفح عبر الحدود المصرية، وجميع المعابر بين غزة والضفة الغربية، بما في ذلك الحدود بين الضفة الغربية والأردن.

ولا تسمح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة بإعادة فتح مطارهم أو بناء ميناء بحري، ما يجعل الفلسطينيين يعتمدون على موانئ أجنبية للسفر إلى الخارج.

و"يقتصر السفر، وفق ذات البيان، عبر معبر إيريز ومعبر الركاب في غزة إلى إسرائيل والضفة الغربية والعالم الخارجي على ما يطلق عليه الجيش الإسرائيلي حالات إنسانية استثنائية، وهذا يعني بشكل رئيسي الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مزمنة ومرافقيهم ورجال الأعمال البارزين".

وأورد البيان، أنه "في العام 2017، سجل التنقل عبر معبر إيريز أقل من 1 بالمئة من التنقل المسجل في أيلول (سبتمبر) 2000. الانخفاض في إصدار إسرائيل للتصاريح الطبية، من قبول 92 بالمئة من الطلبات في العام 2012 إلى 88.7 بالمئة في العام 2013، 82.4 بالمئة خلال 2014، 77.5 بالمئة في 2015، 62.07 بالمئة في العام 2016، و54 بالمئة في 2017 وفقا لمنظمة الصحة العالمية".

وبسبب هذه السياسات "تخلف الفلسطينيون من غزة عن 11 ألف موعد طبي على الأقل خلال 2017 بعد أن رفضت السلطات الإسرائيلية طلبات التصاريح أو لم ترد عليها في الوقت المناسب".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش": "لا يُعقل أن تمنع إسرائيل هذا العدد الكبير من المصابين بأمراض خطيرة من الحصول على الرعاية التي قد تنقذ حياتهم. استمرار سيطرة إسرائيل على الحركة من غزة وإليها يجعلها ملزمة بتسهيل الحصول على الإغاثة الإنسانية عوضا عن منعها"، وفق تعبيرها.

ويحتاج الفلسطينيون في غزة إلى تصاريح إحالة للحصول على الرعاية الصحية الأكثر تقدما في القدس الشرقية وأماكن أخرى في الضفة الغربية، وكذلك في "إسرائيل".

وتقول السلطات الإسرائيلية إن بإمكانها قبول التصاريح ذات الأولوية خلال يوم واحد، رغم أن فترة الانتظار الاعتيادية تبلغ أسبوعين، بينما تتطلب الحالات "العادية" 23 يوما، وغالبا ما لا تلبي هذا الجدول الزمني.

واعتبرت "منظمة الصحة العالمية" أن هذه الإجراءات "لا تتسم بالشفافية ولا بالتوقيت المناسب".

وذكر منسق "الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة" أن "المتطلبات التعجيزية من المقابلات، والأوراق، والإجراءات غير الشفافة، والعقبات اللوجستية تقف بين مريض السرطان وعلاجه العاجل".

وأشار ذات البيان إلى أن الموافقات المالية للسلطة الفلسطينية على إحالات المحتاجين إلى العلاج الطبي الأساسي في غزة انخفضت أيضا في العام 2017، مع الإبلاغ عن وفاة واحدة على الأقل.

وقال البيان: "بينما وافقت السلطة الفلسطينية على حوالي ألفيّ طلب في كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، انخفض هذا العدد إلى أقل من 500 طلب في حزيران (يونيو)، قبل أن يرتفع إلى أكثر من ألفيّ طلب في وقت لاحق من هذا العام وسط جهود المصالحة بين "فتح" و"حماس".

وأضاف: "إن تخفيض السلطات الفلسطينية للخدمات الأساسية المقدمة إلى قطاع غزة بين تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) 2017 - بما في ذلك الكهرباء والإمدادات الطبية - أدى أيضا إلى تقويض حق الفلسطينيين في الصحة".

وأبقت مصر معبر رفح مغلقا في الغالب بوجه سكان غزة منذ العام 2013، ما ساهم في تقييد الحصول على الرعاية الصحية.

وقال عصام يونس، مدير "مركز الميزان": "القيود التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على الحركة ترتبط ارتباطا مباشرا بحالات وفاة المرضى، وتضاعف المعاناة عندما يسعى المرضى إلى الحصول على تصاريح".

وأضاف: "تشكل هذه الممارسات جزءا من نظام الإغلاق والتصاريح، الذي يمنع المرضى من العيش بكرامة وينتهك الحق في الحياة".

وأكد أنه "يجب إلغاء نظام الإغلاق حتى يتمكن المرضى من الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية في المستشفيات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأماكن أخرى. ويجب أن يكون للضحايا وأسرهم الحق في العدالة والتعويض عن الضرر"، وفق تعبيره.

وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية عام 2006، ثم شددته منتصف عام 2007، عقب سيطرة الحركة على القطاع.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.