منظمات حقوقية دولية تعتبر انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة "ليست نزيهة"

انتقدت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية، الانتخابات الرئاسية المصرية، المزمع عقدها آذار/مارس المقبل، واعتبرتها بأنها "ليست نزيهة".

جاء ذلك في بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، نشر على موقعها، اليوم الثلاثاء، ووقعّت عليه 13 منظمة أخرى من بينها "المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب"، و"مراسلون بلا حدود"، و"لجنة الحقوقيين الدولية".

وقال البيان، إن الحكومة المصرية داست على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة"، في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشارت إلى أن "حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دأبت على خنق الحريات الأساسية واعتقلت مرشحين محتملين وأوقفت مناصرين لهم".

وطالبت المنظمات الحقوقية، في بيانها، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بأن "تجعل حقوق الإنسان جزءًا أساسيًا في علاقاتها بمصر".

ودعت السلطات المصرية إلى "الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين جراء الانضمام إلى حملات سياسية أو لذكرهم نية الترشح في الانتخابات".

وتراجع عن خوض الانتخابات، اليساري خالد علي، ليلحق بالعسكري المتقاعد الفريق أحمد شفيق، والسياسي محمد أنور عصمت السادات.

كما رفض الجيش المصري، إعلان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، سامي عنان، اعتزامه الترشح، معتبراً أنه مخالفا للنظم العسكرية كونه لا يزال تحت قوة الاستدعاء، وسط حالة من الغموض حول مصيره عقب استدعائه للتحقيق العسكري.

ووفق الدستور المصري، فإن السيسي إذا خاض الانتخابات منفردًا، فإنه يفوز إن حصل على 5 في المائة (نحو ثلاثة ملايين صوت) من إجمالي عدد الناخبين.

أما إن لم يحصل على هذه النسبة فتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية إعادة فتح باب الترشح للانتخابات، خلال 15 يوما، على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.

وكانت أحزاب وقوى سياسية مصرية قد دعت، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدين أن المناخ العام في البلاد لا يسمح بإجراء الانتخابات، في ظل الحشد الإعلامي والحكومي لصالح السيسي، و"التخوين" لكل من يعارضه، فضلًا عن تراجع الحريات.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.