منظمة حقوقية: مسرحية الانتخابات المزمع إجراؤها لن تقود إلى الاستقرار في مصر

أكدت المنظمة أن "انتخابات الرئاسة المصرية المزمع إجرائها في آذار (مارس) المقبل ليست سوى مسرحيه هزلية يحاول فيها النظام المصري الحالي اكتساب شرعية زائفة عبر قمع كافة أطياف المعارضة السياسية في مصر والتنكيل بكل من يرغب في صناعة مناخ منافسة ديمقراطية حقيقة، لتضاف تلك الممارسات إلى سجل النظام المتخم أصلا بانتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير".

وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم، إلى "أن الانتخابات الرئاسية تلك تأتي في ظل اكتظاظ السجون بعشرات الآلاف من المعارضين، وفي تفشي حالات التصفية الجسدية أثناء الاعتقال والقتل تحت وطأة التعذيب داخل مقار وأقبية الاحتجاز، بالإضافة إلى تفشي وباء الاختفاء القسري، وإحالة الآلاف إلى محاكم عسكرية، وانهيار منظومة العدالة في مصر، حيث أصدرت المحاكم المصرية مئات الأحكام بالإعدام بحق معارضين نُفذ بعضها بالفعل، مع إغلاق أغلب مؤسسات المجتمع المدني".

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي إعلان موقفه الواضح من تلك الممارسات الإجرامية والتوقف عن منح هذا النظام الإجرامي أي دعم قد يستخدمه ليرتكب المزيد من الانتهاكات.

 ونددت المنظمة، باعتقال المستشار هشام جنينه مؤكدة أن "هذا الاعتقال يعبر عن نظام شمولي يمارس القمع بشكل منهجي دون أدنى اعتبار لمنظومة حقوق الإنسان الأساسية".

 وقالت المنظمة: "إن جنينه كان قد تعرض بتاريخ 27 كانون ثاني (يناير) الماضي، لاعتداء بالضرب أثارت كثيرا من التساؤلات عقب إعلانه الانضمام لفريق سامي عنان الانتخابي واعتقال الأخير على خلفية إعلان نيته الترشح للانتخابات".

وأوضحت المنظمة أن "الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتاريخ 9 كانون الثاني (يناير) الماضي، بدعوة الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخاب الرئيس.

وبينت أنه "في أعقاب الدعوة للانتخابات تقدم العديد من المرشحين للمنافسة في تلك الانتخابات إلا أن النظام المصري مارس ضغوطا على بعضهم لإجبارهم على التراجع وقام بسجن آخرين".

وذكرت أن "الفريق أحمد شفيق أُجبرعلى التراجع عن الترشح بعد إعلانه ذلك من مقر إقامته في الإمارات الأمر الذي أدى إلى ترحيله الى مصر واحتجز هناك حتى إعلانه إلغاء ترشحه، وتعرض أفراد من حملة المرشح خالد علي للاعتقال والتضييق في عملية جمع التوكيلات من الشهر العقاري قبل أن يعلن انسحابه أيضا احتجاجا على نزاهة عملية الانتخابات برمتها، وكذلك تعرض كل من العقيد أحمد قنصوه والفريق سامي عنان للاعتقال والإحالة للمحاكمة العسكرية بعد أيام من إعلانهم رغبتهم في الترشح"، وفق البيان.

ويسعى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للفوز بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات المقررة في آذار (مارس) المقبل، والتي سينافسه فيها موسى مصطفى

ويحكم السيسي، الذي أطاح بحكم أول رئيس مدني منتخب لمصر في 3 تموز (يوليو) 2013، مصر رسميا منذ 8 حزيران (يونيو) 2014، لمدة أربع سنوات، بعد فوزه الساحق على منافسه الأوحد، القومي حمدين صباحي.

أوسمة الخبر مصر رئاسة انتخابات بيان

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.