قانون اسرائيلي جديد يقضي بخصم رواتب الأسرى من موازنة السلطة الفلسطينية
أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية، لشؤون التشريع، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي باقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى، من عائدات الضرائب الفلسطينية، وتحويلها الى المستوطنين.
وينص مشروع القانون الذي أقرّ، على تحويل تلك المبالغ لصالح دعم مشاريع المستوطنات، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من عمليات المقاومة الفلسطينية، من عوائد السلطة الفلسطينية.
وأكد وزير جيش الاحتلال اڤغدور ليبرمان في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن "اقتراح القانون قانون خصم رواتب المخربين (الأسرى والشهداء) الذي قدمته، تمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للتشريع".
وأضاف، "قريباً سيوضع حد لهذه المهزلة السخيفة و رواتب المخربين التي سنأخذها من أبو مازن ، سيتم استخدامها لمنع الارهاب و تعويض الضحايا".
يذكر أن هذا القانون سيطرح على برلمان الاحتلال الـ "كنيست" للتصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح نافذا.
وتدعي سلطات الاحتلال، أن المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين، والأسرى المفرج عنهم ولأسر الشهداء والجرحى تصل إلى 1.2 مليار شيكل (345 مليون دولار تقريبا) سنويا، اي نحو 7 في المائة من ميزانية السلطة الفلسطينية.
كما تزعم وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية دفعت لأسر الشهداء والجرحى في عام 2017 نحو 687 مليون شيكل (200 مليون دولار) وأكثر من 550 مليون شيكل (160 مليون دولار)، للأسرى والأسرى المفرج عنهم من سجون الاحتلال.
يشار إلى أن عدم تحويل الأموال كاملة من الاحتلال الإسرائيلي، الى السلطة الفلسطينية يُعد خرقا لمعاهدات أوسلو، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حدة التوتر بين الطرفين في حال تمت المصادقة عليه بشكل نهائي.