توقيع اتفاق لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار
أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، توقيعها صفقة لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.
وقالت الشركة، في تصريح صحفي، أنه تم التوقيع على اتفاقيتي شراكة مع شركة "نوبل إنرجي"، ومقرها تكساس الأمريكية، وشركة "دولفينوس" المصرية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
وأكدت أن الغاز المصدر سيتم استخراجه من حقلي "لوثيان" و"تامار" قبالة سواحل البحر المتوسط، بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار لكل منهما.
وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على الاتفاقية بالقول إنها "لن تعزز اقتصاد وأمن إسرائيل فحسب، لكنها ستعزز أيضا علاقاتها الإقليمية"، وفق ما نقلته القناة الثانية العبرية.
وأضاف "الكثيرون لم يؤمنوا بخط الغاز والجدوى منه، لقد قمنا بتحريك المشروع والدفع به وسنواصل العمل حتى إنجازه، كونه يسهم في تعزيز أمن الدولة واقتصادها ويقوى العلاقات الإقليمية لإسرائيل، ولكنه قبل كل شيء سيعزز مواطني الدولة".
ومن المتوقع الشروع بتزويد الغاز الإسرائيلي لمصر مع الانتهاء من أعمال البناء في مشروع البنى التحتية لخط الغاز، على أن تستمر توريد الكميات التعاقدية الإجمالية المنصوص عليها في الاتفاقيات، والتي تصل إلى ما مجموعه 64 مليون متر مكعب حتى عام 2030.
وحسب مسؤولين إسرائيليين فإنه تجري دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط والذي كان يتم من خلاله نقل الغاز المصري لإسرائيل قبل قيام ثورة 25 يناير 2011.
ومن بين الخيارات الأخرى قيد الدراسة، استخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل لوثيان.
وتملك شركة "نوبل إنرغي"، حصة قدرها 36 في المائة من حقل "تمار"، بينما تملك شركة "إسرامكو نيجيف" الإسرائيلية حصة قدرها 28.75 في المائة، وتمتلك كل من شركتي "أفنير أويل إكسبلوريشن" و"ديليك دريلينغ"، التابعتين لمجموعة "ديليك" الإسرائيلية، حصة قدرها 15.6 في المائة، في حين تملك شركة "دور غاز إكسبلوريشن"، حصة قدرها 4 في المائة.
وبعد أن كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لإسرائيل، بموجب اتفاقية وقعت في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عام 2005، بأسعار منخفضة بالمقارنة مع سعر السوق العالمي، أصبحت مصر مستودة للغاز.
وجرى تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل حتى عام 2011، ولكن بسبب الغضب الشعبي في أعقاب ثورة "يناير"، وتواصل أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، توقف التصدير، بالإضافة عمليات التخريب المتكررة لانبوب الغاز المصدّر لاسرائيل.
وعلى إثرها رفعت شركة الكهرباء الإسرائيلية قضية أمام المحاكم السويسرية، وفي نيسان/أبريل 2017، قضت المحكمة بتغريم مصر ملياري دولار لصالح الشركة الإسرائيلية بسبب "مسؤولية الأضرار الناجمة عن الهجمات المتكررة على خط الأنابيب، الذي كان يزود إسرائيل بالغاز.