مصر.. قرار بإدراج أبو الفتوح على "قوائم الإرهاب"

أصدرت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرارا بإدراج المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، 15 معارضا مصريا، على "قائمة الإرهاب".

وقالت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن القرار القضائي جاء بناء على مذكرة قدمها النائب العام المصري، نبيل صادق.

وأوضحت أن المحكمة المصرية قرّرت إدراج أبو الفتوح، و15 آخرين (لم تسمهم)، على "قوائم الإرهابيين"، بناء على مذكرة نيابة أمن الدولة العليا والتي نسبت لهؤلاء تهمة "الانضمام إلى جماعة أسست خلافا القانون (لم تذكرها)، وتستهدف الإضرار بمصالح الدولة ومقدراتها".

ووفقا لمقتضيات القانون المصري، يعد القرار قابلًا للطعن أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة طعون بمصر، خلال 60 يومًا من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت قرارًا بحبس عبد المنعم أبو الفتوح لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه في تحقيقاتها اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وادعت النيابة المصرية، أن أبو الفتوح تولى قيادة بجماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وتم توقيف أبو الفتوح، وهو مرشح رئاسي أسبق، الأربعاء الماضي، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية (لندن)، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، انتقد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأبو الفتوح، أحد أبرز السياسيين بمصر، تم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض سباق رئاسة البلاد مستقلا في انتخابات 2012.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.