شركات قطرية وإماراتية توقع اتفاقا لتشغيل حقل نفطي مشترك بين الدوحة وأبوظبي

وقعت "قطر للبترول" اتفاقية امتياز مع كل من "المجلس الأعلى للبترول" في إمارة أبو ظبي (بالنيابة عن حكومة أبو ظبي)، وشركة "بترول أبو ظبي الوطنية" (أدنوك)، و"الشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة" (شركة يابانية)، وشركة "البندق المحدودة" (الشركة المشغلة)، وذلك لمواصلة تطوير وتشغيل حقل البندق النفطي البحري المشترك.

وأعلنت "قطر للبترول"، (شركة قطرية تأسست عام 1974 لكي تكون مسئولة عن صناعة وإنتاج النفط والغاز في قطر)، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "اتفاقية الامتياز الجديدة تحل محل الاتفاقية الأصلية لاستغلال حقل البندق والموقعة في شهر آذار (مارس) من عام 1953 بين حاكم أبو ظبي وشركة دارسي للاستكشاف المحدودة، والتي تم تعديلها أكثر من مرة منذ ذلك التاريخ".

وكانت كل من دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد وقعتا في لآذار (مارس) 1969 اتفاقية أخرى تنص على أن حقل البندق مملوك مناصفة بينهما.

ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة بعد انتهاء مدة الاتفاقية الأصلية في 8 آذار (مارس) الجاري، حيث ستحكم متابعة تشغيل وتطوير الحقل.

وتقوم "شركة البندق" بتشغيل وإدارة حقل البندق، وهي شركة تم تأسيسها عام 1970 ومملوكة بنسبة 100٪ للشركة المتحدة للتنمية البترولية المحدودة، وهي شركة يابانية مملوكة بدورها من قبل المساهمين اليابانيين كوزمو (45٪) وشركة جيه إكس نيبون (45٪) وشركة ميتسوي (10٪).

وكان "حقل البندق البحري" المشترك بين دولة قطر وإمارة أبو ظبي قد اكتشف عام 1965، حيث بدأ إنتاجه عام 1975، ويتم تصدير النفط الخام البحري من حقل البندق إلى اليابان والأسواق الآسيوية الأخرى.

وهذه أول اتفاقية يتم توقيعها بين الدوحة وأبو ظبي منذ إعلان الحصار على دولة قطر في حزيران (يونيو) الماضي.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 حزيران (يونيو) 2017، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق منافذها الجوية والبحرية معها، فارضة بذلك حصارًا على الدوحة متهمة إياها بـ "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته قطر جملة وتفصيلا.

أخبار متعلقة

شاركنا برأيك

تابعنا على الشبكات الإجتماعية

وكالة “قدس برس” للأنباء، شركة محدودة، مقرها الرئيس في بريطانيا ولها مكاتب إقليمية وفروع ومراسلون في أرجاء العالم. والوكالة هيئة مستقلة تأسست في الأول من حزيران (يونيو) 1992 وهدفها تقديم الخدمات الإعلامية متعددة الأوجه.