الجامعة العربية تدعو لتعزيز التعاون القضائي في مكافحة الإرهاب
دعت جامعة الدول العربية، إلى تعزيز التعاون القضائي بين أعضائها في مجال "مكافحة الإرهاب" وتعزيز حقوق الإنسان، بما يضمن حفظ استقرار الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة فيها.
جاء ذلك خلال ندوة "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة ودور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة"، اليوم الأربعاء، والتي نظمتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان بمشاركة ممثلين أممين ومندوبين عن الدول الأعضاء في الجامعة العربية.
وقال الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، بدر الدين علالي، "إن استمرار وجود نزاعات مسلحة وبؤر للتوتر وتفشي آفة الإرهاب والتطرف يشكل مدعاة للقلق وعائقا أمام دوران عجلة التنمية ومساسا بالحق في الحياة".
وأكد على أن تعزيز سيادة القانون أمر أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية، داعيا إلى توفير أطر قانونية ملائمة وبناء شراكات حقيقية؛ لاسيما مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في سبيل تجاوز العقبات والمضي قدما في مسيرة العمل العربي المشترك.
من جانبه، قال رئيس لجنة حقوق الانسان في جامعة الدول العربية، المستشار محمد فزيع، في كلمته خلال الندوة "إن احترام حقوق الإنسان وتفعيل سيادة القانون ومكافحة الفساد عوامل أساسية من أجل توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة".
وأضاف "كي تُعزز سيادة القانون نتائج التنمية المستدامة يجب أن تكفل الحماية لجميع حقوق الإنسان، وذلك من خلال إتاحة سبل الاحتكام إلى القضاء".
ورأى أن قيام السلطة القضائية بلعب دور فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يعتمد على عدة عوامل أساسية؛ أهمها استقلال النظام القضائي وحيادته ونزاهته، وأن يتاح للجميع إمكانية اللجوء إلى القضاء "دون تمييز".
وأشار إلى أن النهوض بسيادة القانون وتيسير سبل الانتصاف الفعالة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد، هي عوامل أساسية في توفير أرضية ملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وتناقش الندوة على مدى يوم واحد دور القضاء في تحقيق التنمية المستدامة علاوة على استعراض موقف الهيئات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان من أعمال الحق في التنمية بشكل عام والتنمية المستدامة بشكل خاص.